التنبیه الثانی حول جریان الاستصحاب فی مؤدّی الأمارات
لا إشکال فی عدم جریان الاستصحاب فی مؤدّی الأمارات، لو قلنا بموضوعیّة الیقین والشکّ الوجدانیّین ورکنیّتهما فی الاستصحاب.
وفی جریانه فیها لو قلنا بعدم موضوعیّتهما فیه، وأنّ مؤدّی الاستصحاب هو جعل الملازمة بین ثبوت الشیء وبقائه، وأنّ مع ثبوت الشیء تعبُّداً بقیام الأمارة المعتبرة علیه یحکم علیه بالبقاء أو لا، وجهان.
وذکر المیرزا النائینی والمحقّق العراقی: أنّه لا إشکال فی جریانه فی مؤدّی الأمارات؛ لأنّ المأخوذ من الیقین فی موضوع الاستصحاب هو الیقین الطریقی لاالوصفی، وأنّه قد تقدّم فی مبحث القطع قیام الطرق والأمارات مقام القطع الطریقی، وحینئذٍ فلا إشکال فی المقام. انتهی ملخّصاً.
أقول : هذا مبنیّ علی القول بأنّ حجّیّة الأمارات مجعولة من الشارع تأسیساً، وأنّها من مخترعات الشارع ومجعولاته، وقد تقدّم مراراً: أنّ مثل حجّیّة خبر الواحد
[[page 91]]والید وغیرهما من الأمارات، إنّما هی لاستقرار بناء العقلاء علیها والعمل بها وإمضاء الشارع له، فهی إمضائیّة، لا تأسیسیّة من الشارع؛ لعدم قیام دلیل علی ذلک من الآیات والروایات، فإنّ مفاد مثل قوله علیه السلام: (العمری ثقتی) أو (ما أدّی إلیک عنّی فعنِّی یؤدّی)، هو توثیقه، لا جعل حجّیّة خبره، وحینئذٍ فلابدّ من ملاحظة بناء العقلاء، وأنّه هل استقرّ بناؤهم علی تنزیل مؤدّی الأمارات منزلة الواقع أوّلاً، ثمّ العلم بها، أو أنّه لیس کذلک؟ لا إشکال فی أنّه لیس فی التنزیل المذکور بینهم رسم ولا أثر، بل الثابت عندهم هو عملهم بها، وهذا ممّا لاریب فیه ولا إشکال ، والعجب أنّه قدس سرهقد صرّح فی غیر موضع بأنّ حجّیّة الأمارات إنّما هی لبناء العقلاء وإمضاء الشارع له، ولیست تأسیسیّة من الشارع.
ولکن الوجه فی جریان الاستصحاب فی مؤدّی الأمارات هو ما تقدّم منّا سابقاً، وهو أنّه لیس المراد من الیقین فی قوله علیه السلام: (لاتنقض الیقین) هو الیقین الوجدانی، بل الظاهر أنّ المراد به الحجّة، کما أنّ المراد من الشکّ هو اللاحجّة، فمفاده النهی عن نقض الحجّة باللاّ حجّة، والأمارات أیضاً حجج، فتعمّها الأخبار.
ویشهد لذلک وجوه :
الأوّل : الصحیحة الاُولی لزرارة؛ حیث إنّه لایرید بالوضوء المستصحب فیها هو الوضوء القطعی الجزمی؛ لندرته جدّاً، بل الغالب فی الاحکام وإحراز صحتها الاعتماد علی الاُصول والقواعد الجاریة فیها کإطلاق الماء الذی یتوضّأ منه وطهارته
[[page 92]]ونحوه.
الثانی : الصحیحة الثانیة له؛ لأنّه لاریب فی أنّه لایراد من طهارة الثوب، هی الطهارة القطعیّة الواقعیّة بالیقین الوجدانی، لا أقول: إنّ المراد منها الطهارة الظاهریّة، لیرد علیه: أنّه لا معنی لاستصحابها؛ لتقوّمها بالشکّ المأخوذ فی موضوعها، فمع وجوده فهی باقیة قطعاً وإلاّ فمرتفعة قطعاً، بل المراد الطهارة الواقعیّة المحرزة بالأمارات؛ لندرة القطعیّة منها وجداناً.
الثالث : ما رواه الکلینی قدس سره عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن إسماعیل بن مرار، عن یونس، عن معاویة بن وهب، قال: قلت لأبی عبدالله علیه السلام: الرجل یکون فی داره، ثمّ یغیب عنها ثلاثین سنة، ویدع فیها عیاله، ثمّ یأتینا هلاکه، ونحن لاندری ما أحدث فی داره، ولا ندری ما اُحدث له من الولد، إلاّ أنّا لانعلم أنّه أحدث فی داره شیئاً، ولا حدث له ولد، ولا تُقسَّم هذه الدار علی ورثته الذین ترک فی الدار، حتی یشهد شاهدا عدلٍ: أنّ هذه الدار دار فلان بن فلان مات وترکها میراثاً بین فلان وفلان، أو نشهد علی هذا؟
قال : (نعم) .
قلت : الرجل یکون له العبد والأمَة، فیقول : أبِقَ غلامی أو أبِقَت أمَتی، فیوجد بالبلد، فیکلّفه القاضی البیّنة أنّ هذا غلام فلان لم یبعه ولم یهبه، أَفَنشهد علی هذا إذا کُلِّفناه، ونحن لم نعلم أنّه أحْدث شیئاً؟
فقال : (کلّما غاب من ید المرء المسلم غلامه أو أمَته أو غاب عنک، لم
[[page 93]]تشهد علیه).
ومن الواضح أنّ المستند فی هذه الشهادة هو استصحاب ملکیّة داره وعبده الثابتة بالید، لا بالیقین الوجدانی.
مضافاً إلی عدم الفرق بین الثبوت تعبُّداً وبینه وجداناً عند العرف والعقلاء؛ لأنّه لا خصوصیّة عندهم لما ثبت بالیقین الوجدانی ولذا یعدّون الظنّ المعتبر من الأدلّة ، دون الظنّ الغیر المعتبر.
[[page 94]]