الاحتمالات التی فی مفاد الروایة
الأوّل : ما ذکره الفیض الکاشانی قدس سره، وهو أنّ معنی (لاینقض الیقین بالشکّ): أنّه لایرفع الید عن الرکعتین الُمحرَزتین بسبب وقوع الشکّ فی الإتیان بالباقی؛ بأن یستأنف الصلاة.
وأنّ معنی قوله : (لایدخل الشکّ فی الیقین) هو أنّ الشکّ بین الاثنتین والأربع وبین الثلاث والأربع، لایدخل الیقین؛ بأن یمضی ویکتفی بالأوّلتین، بل یأتی بالأخیرتین أیضاً ، وکذلک قوله علیه السلام: (لایخلط أحدهما بالآخر).
وقوله علیه السلام : (ولکنّه ینقض الشکّ بالیقین) معناه: أنّه یأتی بالرکعتین أو الرکعة؛ لیرتفع الشکّ ، ولا یکتفی بالأوّلتین.
ولا تعرّض فی الروایة بالإتیان منفصلاً أو متّصلاً؛ بناء علی هذا الاحتمال، وعلیه فلا ارتباط للروایة بالاستصحاب.
ثمّ ذکر قدس سره : أنّه لا مانع من الإتیان بصلاة الاحتیاط متّصلة أو منفصلة.
الثانی : أنّ معنی (لاتنقض) هو ما ذکر فی الأوّل ، لکن المقصود من قوله: (لایدخل الشکّ فی الیقین، ولا یخلط أحدهما بالآخر)، أنّه لایضمّ صلاة الاحتیاط بالمتیقّن؛ بأن یأتی بها متّصلة، بل یأتی بها منفصلةً ؛ دفعاً لما هو ظاهر الجملة الاُولی
[[page 56]]من الإتیان بالاحتیاط متّصلة، فإنّه لو أتی بها متّصلة فقد أدخل المشکوک فی المتیقّن وخلط أحدهما بالآخر ؛ لأنّه مع الاتّصال یحتمل الإتیان بست رکعات، فإنّ الخلط لغةً: إمّا الضمّ، أو الامتزاج.
وهذا الاحتمال أقرب من الأوّل؛ حیث إنّ متعلّق النهی فیه أمر اختیاری، وهو ضمّ المشکوک من الصلاة إلی المتیقّن منها، بخلافه علی الأوّل، فإنّه غیر اختیاریّ؛ لأنّه لایخلو: إمّا أن یکون قد صلّی أربعاً فی الواقع فقد اختلط المشکوک بالمتیقّن، أو لا، وعلی أیّ تقدیر فهو أمر غیر اختیاریّ، لکن بناء علی هذا الاحتمال لایرتبط الخبر بالاستصحاب أیضاً.
الثالث : أنّ المرادَ من قوله علیه السلام : (لاینقض...) إلی آخره، عدمُ نقض الیقین بالاکتفاء بالرکعتین وعدم الإتیان بالأخیرتین بالشکّ فیهما.
وقوله علیه السلام : (لایدخل الشکّ...) یحتمل ما ذکره الفیض قدس سره، ویحتمل ما ذکر فی الاحتمال الثانی.
وحاصل المعنی : أنّه یبنی علی عدم الإتیان بالرکعتین الأخیرتین، ویأتی بهما منفصلتین، فقد ذکر علیه السلام ماهو المذهب الحقّ علی وجهٍ لایُنافی التقیّة.
الرابع : ما ذکره المحقّق الخراسانی والمیرزا النائینی: من أنّ قوله: (لاینقض...) إلی آخره، مطلق بالنسبة إلی الاتّصال والانفصال، فیمکن تقییده بالانفصال بدلیل آخر، وزاد المیرزا النائینی قدس سره: أنّ هذا منه علیه السلام لیس فی مقام بیان
[[page 57]]الوظیفة، بل معنی (لاینقض): أنّه یبنی علی الیقین وعدم الإتیان بالمشکوک.
وفیهما : أنّ قوله علیه السلام : (لاینقض) ظاهرٌ فی الاتّصال، لکنّه ظهور تصوّریّ لا تصدیقیّ، وقوله علیه السلام: (لایدخل الشکّ فی الیقین) مانع عن الظهور التصدیقی، فإنّ للمتکلّم أن یلحق بکلامه ما شاء مادام لم یتحقّق الفراغ منه، فلیس ذلک من قبیل تقیید المطلق، ومقتضی استصحاب عدم الإتیان بالمشکوک هو وجوب الإتیان به، فهو علیه السلام فی مقام بیان الوظیفة.
الخامس : ما اختاره الشیخ الأعظم قدس سره : من أنّ المراد بالیقین، هو الیقین بالبراءة بالبناء علی الأکثر والإتیان بما یحتمل نقصه منفصلاً، وتدلّ علیه أخبار مذکورة فی أحکام الشکوک، مثل قوله علیه السلام: (إذا شککت فابنِ علی الیقین)، وفسّره السیّد المرتضی قدس سره بالیقین بالبراءة بما ذکر، وغیره من الأخبار، والأمر دائر بین حملها علی التقیّة وبین هذا الاحتمال، والتقیّة خلاف الظاهر، وهذا الاحتمال وإن کان بعیداً فی نفسه لکنّه أولی من الحمل علی التقیّة.
السادس : أنّ المقصود من هذه الجمل بیان قواعد کلّیّة ، والاستصحاب منها وبعض مصادیقها، وأنّ معنی (لاینقض) أنّ حقیقة الیقین لابدّ أن لایُنقض بالشکّ، فیعمّ نقضه بمعنی رفع الید عنه وإبطاله واستئناف الصلاة، ونقض الیقین بالاکتفاء به وعدم الإتیان بالمشکوک، فإنّ کلّ واحد منهما نقض للیقین بالشکّ، والثانی هو الاستصحاب.
وأمّا قوله علیه السلام : (لایدخل...) إلی آخره، و(لایخلط...) إلی آخره، فإن قلنا:
[[page 58]]بأنّه لابدّ أن یکون متعلّق النهی أمراً اختیاریّاً ، فمعناه عدم ضمّ المشکوک إلی المتیقّن والإتیان به متّصلاً، بل یأتی به منفصلاً، وإلاّ فالمستفاد منهما أیضاً قاعدة کلّیّة، وهذا المورد بعض مصادیقها، وهو عدم ضمّ المشکوک إلی المتیقّن، وما ذکره الفیض قدس سره من المعنی مصداق آخر لها.
وقوله علیه السلام : (لکنّه ینقض الشکّ بالیقین) معناه: أنّه لابدّ أن یأتی بما یحتمل نقصه؛ لیحصل الیقین ، وعلی هذا الاحتمال فالروایة تدلّ علی الاستصحاب .
ویمکن ترجیح هذا الاحتمال علی الاحتمالات الاُخر : بأنّ الیقین والشکّ مستعملان فی معناهما الحقیقی علی هذا الاحتمال فی جمیع الجمل، بخلافهما علی احتمال الفیض، فإنّ الشکّ فی قوله علیه السلام: (لایعتدّ بالشکّ فی حال من الحالات) یراد منه المشکوک علی الاحتمال الذی ذکره الفیض قدس سره، وکذا الیقین والشکّ فی (لاینقض الیقین بالشکّ) اُرید بهما المتیقّن والمشکوک.
لکن یمکن أن یقال : إنّ المراد من قوله علیه السلام : (لاینقض الیقین بالشکّ) هو خصوص الاستصحاب وعدم شموله للاحتمال الآخر من حیث اتّحاد سیاقها مع روایته الاُخری التی لاریب فی أنّ المراد بها الاستصحاب، إلاّ أن یمنع ذلک بدعوی إمکان إرادتهما فیها أیضاً.
واُورد علی الاستدلال بهذه الروایة علی الاستصحاب: بأنّ الاستصحاب متروک لایُعمل به فی رکعات الصلاة، وهو ملغیً فیها عند الأئمّة علیهم السلام، وإلاّ فلاوجه للإتیان بالمشکوک بعد الصلاة منفصلاً من باب الاحتیاط ، کما عُبِّر عنه به فی لسان الفقهاء، المأخوذ من الأخبار الدالّة علی أنّ الإتیان به إنّما هو لأجل جبران النقص
[[page 59]]المحتمل فی الصلاة واقعاً، وأنّه علی تقدیر تمامیّة أصل الصلاة یُعدّ نافلة ، فلو کان ذلک لأجل الاستصحاب فهو لایناسب التعبیر بالاحتیاط منفصلاً، بل یجب الإتیان بها جزماً، کما فی الاستصحاب فی باب الوضوء ونحوه، وحینئذٍ فالاستدلال بهذه الروایة للاستصحاب غیر مستقیم، خصوصاً مع تطرُّق الاحتمالات الکثیرة المتقدّمة فیها مع احتمال التقیّة.
[[page 60]]