مورد الاستدلال بالروایة واحتمالاته
ومورد الاستدلال فیها، وهو قوله : (قلت: فإن ظننتُ أنّه قد أصابه...) إلی آخره، یحتمل وجوهاً:
أحدها : أنّه ظن الإصابة، فنظر فیه ولم یحصل له العلم بها ولا بعدمها، وقوله: (فرأیت فیه) معناه أنّه فهم أنّها التی قد خفیت علیه قبل الصلاة.
وثانیها : أن مراده أنّه رأی نجاسة یحتمل وقوعها بعد الصلاة، کما یحتمل أنّها هی التی خَفیتْ علیه قبل الصلاة.
ثالثها : أن یرید أنّه طلب النجاسة قبل الصلاة مع ظنّ الإصابة، فعلم بعدمها، وهذا علی وجهین :
أحدهما : أن یرید من قوله : (فرأیت فیه) أنّه علم بخطائه فی علمه بالعدم قبل الصلاة، وأنّه أصابته النجاسة واقعاً.
وثانیهما : أنّه لم یحصل له العلم بالعدم قبل الصلاة، بل یحتمل وقوعها قبل الصلاة، ویحتمل وقوعها بعد الصلاة أیضاً، فهذه أربعة احتمالات :
فبناء علی الاحتمالین الأخیرین لاتصلح الروایة للاستدلال بها للاستصحاب.
نعم بناءً علی الاحتمالین الأوّلین فهی ینطبق علی الاستصحاب، فالمتمسّک بها
[[page 44]]للاستصحاب لابدّ أن یسدّ باب الاحتمالین الأخیرین.
فنقول : لایمکن إرادة الوجه الثالث ؛ لأنّ المفروض فیه أنّه علم بعدم النجاسة قبل الصلاة فصلّی، ثمّ علم بوقوع الصلاة مع النجاسة ولم یکن شاکّاً؛ لینطبق علیه قوله: (ولیس لک أن تنقض الیقین بالشکّ)، فهو ینافی جواب الإمام علیه السلام الذی فرض فیه الشکّ فیها.
وأمّا الاحتمال الرابع ـ الذی ینطبق الخبر بناءً علیه علی قاعدة الیقین ـ فهو أیضاً مرجوح جدّاً؛ لوجوه :
الأوّل : أنّ قوله : (فرأیت فیه) ، ظاهر فی أنّه علم بأنّها هی التی قد خفیت علیه قبل الصلاة بعد فرض أنّه ظنّ الإصابة قبل الصلاة.
الثانی : أنّه لو أراد حصول الیقین بالعدم قبل الصلاة بعد الطلب، لم یترک مثل زرارة ذکره؛ لوضوح دخله فی موضوع الحکم واحتمال غفلة زرارة عن ذکره وإهماله لا عن عمد، خلاف القاعدة، فترکُهُ ظاهرٌ فی بقائه علی الشکّ قبل الصلاة، لا أنّه حصل له الیقین بالخلاف.
الثالث : أنّه سیأتی ـ إن شاء الله ـ أنّ قوله علیه السلام فی ذیل هذه الصحیحة: (ولاینبغی لک أن تنقض الیقین بالشکّ) لاینطبق إلاّ علی الاستصحاب، ولا یتطرّق فیه هذا الاحتمال، والإمام علیه السلام فی کلّ واحدة من الجملتین فی مقام بیان حکم واحد، فهما متّحدتان، ولا مجال لهذا الاحتمال فی الجملة الأخیرة، فکذلک الاُولی لاتّحادهما.
الرابع : الظاهر أنّ المراد من الشکّ والیقین فی قوله علیه السلام: (ولاینبغی ...) إلی آخره، هو الیقین والشکّ الفعلیّان الموجودان فعلاً، کما فی أحد الوجهین الأوّلین، وعلی کلّ واحد منهما، یمکن الاستدلال به للاستصحاب ، لکنّ الأرجح فی النظر هو الاحتمال الأوّل، وعلیه یتّجه هنا الإشکال المشهور: وهو أنّ زرارة سأل عن علّة الحکم بعدم وجوب الإعادة بقوله : (ولِمَ ذلک؟) فأجاب الإمام علیه السلام: (بأنّک کنتَ علی یقین من
[[page 45]]طهارتک فشککت، ولا ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشکّ)، وهذا التعلیل بظاهره لاینطبق علی مورد السؤال؛ لأنّ المفروض أنّه علم بوقوع الصلاة مع النجاسة، فالإعادة لیست نقضاً للیقین بالشکّ، بل بالیقین.
وأجابوا عنه : بأنّ التعلیل المذکور مبنیّ علی أنّ الشرط هو إحراز الطهارة، أو إحراز عدم النجاسة التی هی مانعة، أو علی أنّ الأمر الظاهری یقتضی الإجزاء.
ویظهر فی بادی النظر عدم استقامة هذا الجواب من حیث إنّ ظاهر الروایة، أنّ نفس الإعادة نقض للیقین بالشکّ بدون واسطة، لکن التحقیق صحّة هذا الجواب؛ بناء علی أنّ الطهارة شرط للصلاة، لا أنّ النجاسة مانعة عنها.
توضیح ذلک : أنّ عدم تعرّض زرارة للسؤال عن علّة الحکم بالإعادة فی الفرضین الأوّلین، وتعرّضه فی الفرض الثالث للسؤال عن علّة الحکم بعدم وجوب الإعادة؛ إنّما هو لأجل أنّ الحکم بالإعادة فی الأوّلین کان موافقاً للقاعدة فی نظره، دون الثالث لأجل عدم موافقة المأتیّ به للمأمور به؛ للإخلال بشرطه؛ أی الطهارة التی هی شرط للصلاة، ومقتضاه وجوب الإعادة لا عدمها، فأجاب علیه السلام بما یرجع إلی أنّ المأتیّ به فی الفرض موافق للمأمور به، وأنّ الصلاة المأتیّ بها مصداق للمأمور بها؛ لأنّه علیه السلام قال: (لأنّک کنتَ علی یقین من طهارتک فشککت)، ومن أحکام الله تعالی حرمة نقض الیقین بالشکّ، وکنت فی تلک الحال مأموراً بالصلاة، ومعنی أنّها مأمور بها
[[page 46]]هو إجزاء الإتیان بها، ومرجعه أنّ الطهارة التی هی شرط للصلاة أعمّ من الواقعیّة والظاهریّة المحرزة بالاستصحاب، وأنّ الاستصحاب یوجب التوسعة فی الطهارة التی هی شرط للصلاة، فالصلاة مع الطهارة المستصحبة مصداق حقیقیّ للمأمور بها، فقوله علیه السلام : (ولاینبغی ...) وإن لم یکن علّة لنفس عدم وجوب الإعادة، لکنّه علّة لمنشأ الحکم بعدمه، وهو أنّه کان واجداً للشرط.
وبعبارة اُخری : وجوب الإعادة وعدمه لیس من الأحکام الشرعیّة، بل هما من الأحکام العقلیّة، فقوله فی الفرضین الأوّلین : (یعید) إرشاد إلی بیان عدم تحقّق مصداق المأمور به.
وقوله علیه السلام : (لایعید) فی الفرض الثالث إرشاد إلی تحقّقه؛ لعدم معقولیّة الحکم بعدم الإعادة مع عدم التصرّف فی الموضوع ، ولا یعقل الحکم به مع شرطیّة الطهارة الواقعیّة؛ لأنّ مقتضی شرطیّة الطهارة الواقعیّة هو الإعادة، ومقتضی عدم وجوب الإعادة مطلوبیّتها، وهو محال ، فلابدّ أن یکون قوله علیه السلام: (لایُعید) إرشاداً إلی عدم شرطیة خصوص الطهارة الواقعیّة، وأنّ الشرط هو الأعمّ منها ومن الظاهریّة، کما أنّ قوله علیه السلام فی خبر (لاتُعاد الصلاة إلاّ من خمس) کذلک، فإنّه إرشاد إلی عدم جزئیّة ما سوی الخمس حالَ النسیان ـ مثلاً ـ لیستقیم الحکم بعدم وجوب الإعادة، وإلاّ یلزم الجمع بین النقیضین، فقول زُرارة: «ولِمَ»، سؤال عن علّة کون ذلک مصداقاً للمأمور به، فأجاب علیه السلام بما یرجع إلی أنّ مقتضی الاستصحاب، أنّ الشرط أعمّ من الطهارة الواقعیّة والظاهریّة، وأنّ هذه الصلاة أیضاً واجدة للشرط فتصحّ.
هذا کلّه بناء علی أنّ الطهارة شرط للصلاة.
وأمّا بناء علی أنّ النجاسة مانعة عنها، فقد أتعب المیرزا النائینی قدس سرهنفسه الزکیّة
[[page 47]]فی مقام الجواب عن الإشکال علی کلا التقدیرین، وأطال الکلام فی ذلک، واحتمل فی المقام وجوهاً :
الأوّل : أنّ الشرط للصلاة هی الطهارة المحرزة.
الثانی : أنّ العلم بالنجاسة مانع بما أنّه طریق إلیها.
الثالث : أنّ العلمَ بها بما أنّه منجِّز للواقع ولأحکام النجاسة مانعٌ.
ثمّ أخذ فی توضیح انطباق العلّة المذکورة فی الروایة علی السؤال عن علّة عدم الإعادة؛ بناء علی شرطیّة الطهارة، وکذلک بناء علی مانعیّة النجاسة المعلومة بأحد الوجهین، سواء جعل العلّة مجموع المورد والاستصحاب، أم خصوص قوله علیه السلام: (لاتنقض)، وقوله علیه السلام : (فإنّک کنتَ علی یقین) توطئة له.
ومحصّل ما أفاده قدس سره : هو أنّ مرجع هذا التعلیل إلی أنّ للعلم دخلاً فی المانعیّة، وأنّ المانع هو النجس المعلوم، ومعنی قوله علیه السلام: (لأنّک کنت...) إلی آخره: هو أنّه حیث لم یکن هناک مُحرِز للنجاسة ـ وهو العلم ـ فلم یتحقّق ماهو مانع، ومعنی (لاتنقض الیقین بالشکّ) أنّ الشکّ ملغیً شرعاً. انتهی ملخّصه.
أقول : یرد علیه :
أوّلاً : أنّ المانع بناءً علی ما ذکره معلوم العدم فی صورة الشکّ؛ لأنّ المانع ـ علی ما ذکره ـ هو النجس المعلوم، فله جزآن لایکفی وجود أحدهما فی المانعیّة، وبانتفاء أحدهما ینتفی المانع، فمع الشکّ یعلم عدمه، وحینئذٍ لایرتبط قوله: (لاتنقض الیقین بالشکّ) به؛ لعدم الشکّ فی المانع حینئذٍ، ولا یحتاج إلی الحکم بإلغاء الشکّ.
وثانیاً : بناء علی ما ذکره لیس عدم وجوب الإعادة لأجل حرمة نقض الیقین بالشکّ، بل لإتیانه بما هو مصداق حقیقیّ للصلاة، ویکفی حینئذٍ أن یقول علیه السلام: لأنّک
[[page 48]]کنت شاکّاً فی النجاسة من دون احتیاج إلی ذکر الکبری الکلّیّة.
والعجب أنّه قال: لافرق فی ذلک بین جعل العلّة مجموع قوله علیه السلام: (لأنّک...) إلی آخره، وقوله علیه السلام: (لاتنقض...) إلی آخره، وبین جعل العلّة خصوص قوله علیه السلام: (لاتنقض...) إلی آخره، وأنّ قوله علیه السلام: (لأنّک کنت...) ذکر توطئة له، مع أنّ جعله توطئة، یستلزم عدم ارتباطه بأصل المطلب، ولم یتمّ التعلیل أیضاً؛ لعدم الشکّ فی المانع حینئذٍ. وإن جعل التعلیل مجموعهما یرد علیه: أنّ الجملة الاُولی حینئذٍ کافیة فی الجواب، ولا یحتاج إلی الجملة الثانیة فیه.
وتوهّم : أنّه قدس سره فی مقام دفع احتمال منجزیّة الشکّ ـ کما ذهب إلیه الأخباریونـ وأنّ قوله علیه السلام: (لاتنقض الیقین بالشکّ) معناه أنّ الشکّ لیس منجِّزاً للواقع ردّاً علی احتمال منجّزیّته، وأنّ قوله علیه السلام: (لأنّک...) توطئة له، ویؤیّده عنایته قدس سرهمن أوّل کلامه إلی آخره إلی أنّ العلم بما أنّه منجِّز موضوع للمانعیّة.
مدفوع : بأنّ ذلک لا یصحِّح ماهو بصدده، فإنّه قدس سره وغیره معترف بأنّ الاستصحاب أصل مُحرز للواقع، فتحرَز به الطهارة فی المقام فی زمان الشکّ، فمفاد الاستصحاب حینئذٍ هو أنّه واجد للطهارة ، سوی الحکم بعدم الاعتناء بالشکّ، وقوله: (لاتنقض...) یفید هذا المعنی، مع أنّه لایحتاج إلی إثبات أنّه علی الطهارة ـ بناءً علی مذهبه ـ لعدم دخله فی الحکم.
مضافاً إلی أنّه لو أراد ذلک فهو منافٍ لما ذکره من عدم الفرق فی اندفاع
[[page 49]]الإشکال بین أخذ العلم بالنجاسة بما أنّه طریق مانعاً ، أو بما أنّه منجِّز، فإنّه بناء علی ماذکره هذا المتوهِّم لایصحّ أخذه بما أنّه طریق مانعاً فی دفع الإشکال.
وغایة ما یمکن أن یقال فی المقام بناءً علی أنّ العلم بالنجاسة موضوع للمانعیّة: أنّ العلم جزء الموضوع؛ لأنّ المانع حینئذٍ هو النجس المعلوم، فمع انتفاء العلم تصحّ الصلاة وإن وقعت فی النجس فی نفس الأمر، کما ورد فی الأخبار، کما أنّه لو اعتقد وجود النجاسة فصلّی وانکشف عدمها، صحّت أیضاً، کما علیه الفتوی، وحینئذٍ فلا مانع من القول: بأنّ المراد من قوله علیه السلام: (لأنّک کنتَ علی یقین) أنّ أحد الجزءین منفیّ بالوجدان، وهو العلم، ومن قوله علیه السلام: (ولاینقض...) أنّ الجزء الآخر ـ وهو النجاسة ـ منفیّ بالاستصحاب، فالمراد من کلتا الجملتین: أنّ المانع فی الفرض منتفٍ بکلا جزءیه مع کفایة انتفاء أحدهما فی الصحّة، وإلاّ فإشکال عدم انطباق التعلیل علی المورد باقٍ بحاله، بناء علی انّ النجاسة مانعة عن الصلاة، ولایختصّ هذا الإشکال بالاحتمال الأوّل من الاحتمالات الأربعة المتقدّمة فی الروایة، بل یجری بناءً علی الاحتمال الثانی منها أیضاً.
هذا کلّه بالنسبة إلی الجملة الاُولی من الروایة.
[[page 50]]