نقش زنان در تحقق جامعۀ مدنی
نرجس زیدی
در حالی صدمین سال تولد امام خمینی(ره)، معلم بزرگ تاریخ بشریت را جشن می گیریم که جهان در آستانۀ ورود به هزارۀ جدیدی است. با وجود اینکه تقدیر و سرنوشت قابل پیش بینی نیستند؛ اما گذر زمان ما را به آینده ای رهنمون می کند که با اندرزها و راهنماییهای به جا مانده از حامی بزرگ جامعۀ جهانی، روشن می شود. در حقیقت، اکنون زمان آن فرار رسیده است که نقش زنان و مردان را در پرتو تعالیم امام(ره) ارزیابی کنیم و ساختار اجتماعی اسلامی را که ایفای نقش بزرگتری را به آنان ارزانی داشت، مورد تکریم قرار دهیم.
ما در قرن بیستم، شاهد حضور فعال و آگاهانۀ زنان در خارج از منزل بوده ایم که عهده دار مشاغلی نیز در زمینه امور تربیتی، بهداشتی و صنعتی بوده اند. هر چند این مسائل بویژه در جوامع آسیایی، آنجا که دین، سنت و استثمار مانع دستیابی زنان به تمامی توان و استعدادشان شده است، تنها تغییراتی سطحی و جزئی محسوب می شوند. این واقعیت که با زنان، مانند طبقۀ اجتماعی مجزایی رفتار می شود و اینکه مسائل مربوط به آنها در چهارچوب دستورات جداگانه و وزارتخانه های جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد و اینکه زنان از ارزشهای جداگانه ای برخوردارند، نظر بسیار تبعیض گرایانه ای است که شأن و منزلت او را به عنوان یک موجود زندۀ بشری، مورد تحقیر قرار می دهد.
در بسیاری از جوامع مسلمانان، سنتهای اسلامی به گونه ای یک سویه اعمال می شوند؛ یعنی زنان را در خانه و در پوشش اسلامی شان محصور می کنند و آنان از دستیابی به توانها و استعدادهای عظیمی که قرنها به دنبالش بوده اند، محروم می مانند. اکنون زمان آن فرا رسیده تا در پرتو احکام قرآنی و تعالیم اهل بیت، این تفاسیر را از نو مورد بررسی قرار دهیم. افکار و اندیشه های امام خمینی(ره) در مورد اصلاح نوع نگرش نسبت به زنان، تأثیر بسیار بسزایی را در کشورهای اسلامی داشته است و سبب به رسمیت شناختن و افزایش مشارکت گستردۀ زنان در امور خانواده و ساختار جامعه شده است. امام(ره) جدیدترین و مترقی ترین نقش را برای زنان به وجود آورد و آنان را به سوی ایفای نقشهای اجرایی در تمامی شئونات زندگی، از فقه گرفته تا مقام رهبری سیاسی، سوق می دهد.
نقش بنیادین و محوری زن به عنوان همسر و مادر در خانواده، موجب جایگاه منحصر به فرد او بر خانواده است که با گسترش چنین نقشی در جامعه وی را باید به ابزاری چون دانش، عفت و پاکدامنی، اعتماد به نفس و دیگر ارزشهای اخلاقی به منظور تربیت و آماده سازی نسل آینده، مجهز ساخت. حضرت امام خمینی(ره) که حامی و پشتیبان آموزش زنان بودند تأکید کردند که باید تعلیم زنان به گونه ای عادلانه مانند مردان باشد. رهبران سیاسی کشورهای مسلمان در حال توسعه، نیز باید درصدد تصویب قانونی برآیند که به مورد فوق توجه بیشتری شود.
پس از انقلاب اسلامی ایران، دولتها در صدد بر آمدند تا با بهره گیری از استعداد زنان، آنان را قادر به ایفای نقشهای چشمگیری در ساختار جامعه کنند. فعالیتهای زنان در انقلاب، جنگ تحمیلی، پس از آن بیانگر اعتقاد امام خمینی(ره) به اهمیت نقش زنان در جامعه است که به یقین همین ایمان و اعتقاد موجب خدمات بی شائبه زنان و پیدایش و گسترش آن در جامعۀ مدنی ایران شد.
منظور از جامعۀ مدنی چیست؟
جامعۀ مدنی، جامعه ای است که فاقد بی عدالتی، نابرابریهای اجتماعی، تعصبات دینی، استثمار و تعدیهای سیاسی است. از دیدگاه شخصی، جامعۀ مدنی شخصیت همۀ اعضا را تضمین می کند و امکانات عادلانه ای را برای بقا و توسعه و آزادی فراهم می آورد. این مسأله حق تحصیل، بهداشت، مشارکت سیاسی و اقتصادی و حق انتخاب در ازدواج را هم شامل می شود؛ و از دیدگاه اجتماعی، فرهنگی را ایجاد می کند که به واسطۀ آن صلح، شجاعت، برابری، مدارا و احترام متقابل به وجود می آید.
متأسفانه در بسیاری از نقاط آسیا، از جمله ناحیه ای که من به آنجا تعلق دارم راهی که زنان را به چنین آرمانی رهنمون می کند، مانند رؤیایی دست نیافتنی باقی مانده است، به طوری که میلیونها نفر از خواهرانم از کمبود دانش اطلاعات و محرومیت و کمبود مراقبتهای بهداشتی زنان، و از وجود محیطهای ناامن شغلی و از همه مهمتر از نبود آزادی بیان رنج می بردند.
حکومت اسلامی با فراهم آوردن تعهدی قانونی در تلاش است که حقوق افراد را از لحاظ آداب و رسوم و سنتهای کهن و غیر اسلامی و حاکم بر قوانین اجتماعی پاکستان به تساوی برساند. در حالیکه دولت برای پیشبرد و ارتقای تحصیل زنان تلاش می کند، برخی از متمولان و صاحبان قدرت مانند رؤسای قبایل با اعمال نفوذ موفقیت آمیز خود بر خانواده های فقیر و رعیت از رفتن دخترها به مدرسه جلوگیری می کنند؛ و با چنین اقداماتی راه تلاشهای دولت در جهت تحصیل زنان را سد می کنند. آنان با سوء استفاده از جایگاه مقدس منبر و مسجد باعث ضربه زدن به علم و دانش گسترش فقر توأم با نادانی و عدم انتقال اطلاعات به دیگران می شوند.
همچنین منافعی که ملبس به لفافۀ سنت است، جلوی گامهای مثبتی را که در جهت بهداشت و آزادیهای مدنی برداشته می شود را می گیرد. ضوابط و قیود قانونی در خصوص ازدواج، طلاق و ارث از بین رفته است، چرا که غبار ناشی از عادات و رسوم به حدی پر رنگ شده است که به این سادگیها از بین نمی رود.
گرچه دولت با تشکیل مراکز زنجیره ای ملی برای شکایات و یا تشکیل مراکز خدمات قانونی رایگان برای زنان، اقدامات جدی و اساسی را در جهت از بین بردن تجاوز به حقوق زنان به کار برده است تا قانون نانوشتۀ (غیر مدون) سنت را که به وسیله جنس مذکر تعبیر و تفسیر می شود و زنان را از حقوق خدادای محروم می کند را تحت تأثیر قرار دهد. او در خانواده هم به صورت فیزیکی و هم از لحاظ روحی مورد آزار جنس مذکر قرار می گیرد؛ اما حامیان سنت این جنایت قابل توبیخ مرد را یکی از امور خانودگی عنوان می کنند که؛ اگر زوجه نافرمانی کند، زوج حق دارد که تا حد مرگ وی را تنبیه کند. در نتیجه نظم اجتماعی که از چنین فرهنگ متحجر و متعصبی منشأ گرفته است، محیط را برای حاکمیت زور و ظلم فراهم می کند و در نتیجه مشکل حل می شود.
با شرمساری مجبورم اقرار کنم که این مسأله در حالی است که تنها تعداد بسیار اندکی از میان ما زنان به حمایت از کسانی برخاسته اند که مورد آزار قرار گرفته اند و با صاحبان قدرت مبارزه کرده اند. ما در این رهگذر متحمل رنج و محنت فراوانی شده ایم؛ اما متأسفانه نتوانسته ایم گامی در جهت تغییر وضعیت ستمدیدگان برداریم.
چرا؟ براستی چرا چنین است؟ این امر از نبود مؤثرترین بنیاد اجتماعی؛ یعنی جامعۀ مدنی ناشی می شود. اگر چنین بنیان و تشکیلاتی نسبت به اینگونه مسائل، بی تفاوت، منفعل و یا ضعیف باشد روز به روز از کیفیت زندگی فرد و یا جامعه کاسته خواهد شد تا اینکه به صفر برسد؛ و نه تنها قوانین موجود قادر نیستند از سقط جنین به وسیله زنان جلوگیری کند، بلکه قطعنامه های متعدد سازمان ملل متحد نیز نخواهند توانست از تجاوز و آزار و اذیتهای جنسی زنان ممانعت به عمل آورد. آرِی، این ماجرای غم انگیز پایانی ندارد، و تنها در صورتی می تواند پایان پذیرد که جامعۀ مدنی اینچنین بخواهد.
در حاشیۀ مبحث جامعۀ مدنی مایلم بحثم را به قضاوت اخیری که در دادگاه اسلامی در ایران انجام شده است، ارتباط بدهم. این جریان مربوط به آزار فیزیکی اعمال شده علیه یک زن پاکستانی است. قضیه از آنجا شروع می شود که زنی اهل کراچی جهت زیارت به مشهد مشرف می شود. بنا به دلایلی وی با یکی از مغازه داران محلی به جرّ و بحث می پردازد که این امر منجر به عصبانیت مغازه دار می شود و باعث می شود تا او به این زن سیلی بزند. روز بعد این زن که بسیار هم عصبانی بود همراه با مدارک کافی به دادگاه اسلامی می رود. هیچ کس در دادگاه در مورد ملیت او چیزی نمی پرسد و حتی اسناد مربوط به مسافرتش را از وی طلب نمی کنند. تنها چیزی که مطرح شد این بود که آن زن خواهان حق و عدالت بود و چنانچه عمل نادرستی انجام شده بود، می بایست جبران شود. او که نمی توانست به خوبی به زبان فارسی صحبت کند، درخواست مترجم کرد. دادگاه نیز این درخواست وی را پذیرفت و متن شکواییه شنیده شد. در همان روز و در ظرف چند دقیقه رأی دادگاه مبنی بر محکوم بودن مغازه دار و پرداخت جریمۀ سنگین نقدی به وسیله وی قرائت شد.
در حقیقت قضاوتی که به وسیله موج گستردۀ مطبوعات صورت گرفت، بدون حمایت گستردۀ جامعۀ مدنی نمی توانست به این صورت مطلوب، وضعیت را تغییر دهد. البته این امر بازتاب تمایل مردم در حمایت از واقعی ترین و درست ترین روح قانون اسلامی است که باعث جبران صدمات و لطمات وارده به مقام و منزلت زن می شود. در خاتمه از اتحادیۀ جهانی سازمانهای زنان درخواست می کنم که در این راه قدم بگذارند و از الطاف و نعمتهای نظامی که زنان را به عنوان عالیترین سرمایه های موجود می شناسد، بهره مند گردند و بویژه اصالت و صداقت این قشر را به عنوان حقیقی غیر قابل انکار ارج نهند.
منبع: تأملی بر جایگاه زن، ج 2، ص 205.