فی ورود الإشکال علی الکشف الحقیقی دون الحکمی
ذکر المحقّق الأصفهانی رحمه الله : «أنّ هذا الإشکال وارد علی الکشف الحقیقی بجمیع مبانیه، وأمّا علی الکشف الحکمی بمعناه العنوانی ـ الذی هو الصحیح المختار ـ فلا مجال له، فإنّ المفروض أنّ الحکم بالملکیّة من الآن وإن کان المملوک أمراً سابقاً، نظیر اعتبار الملکیّة المتأخّرة من الآن».
هذا، وقد مرّ : أنّ الإشکال وارد حتی علی هذا المبنی من الکشف أیضاً، فإنّ البائع بین الحدّین أجنبیّ بالنسبة إلی المال والعقد، فکیف یمکن تأثیر العقد الصادر من الأجنبی مع إجازة الأجنبی. وهذا فی باب الإجازة أوضح، فلو آجر الدار فضولاً، ثمّ اشتراه، فأجاز الإجارة، فهل یمکن تصحیح الإجارة بالنسبة إلی المنافع السابقة علی زمان الاشتراء؟ ألیس هذا من إجازة الأجنبی بالنسبة إلی تلک المنافع؟ هذا علی مبنی الکشف الحقیقی والحکمی مع فرض اقتضاء العقد النقل من حینه.
وأمّا إذا قلنا : بأنّ مقتضاه النقل مطلقاً، ومع ذلک بنینا علی الکشف؛ لأنّ
[[page 611]]التعقّب بالإجازة شرط، أو الرضا التقدیری شرط،أو غیر ذلک من مبانی الکشف، فلا إشکال حینئذٍ، بل لابدّ من الالتزام بالکشف بالمقدار القابل، فإنّ إجازة المجیز بالنسبة إلی ما بین الحدّین من إجازة الأجنبی، وحیث إنّه لا منافاة بین اقتضاء العقد وصحّة البیع من حین القابلیة، تشمله العمومات، ویحکم بالصحّة بلا إشکال.
وبعبارة اُخری : العقد له اعتبار بقاء إلی زمان العقد الثانی، وحیث إنّ مفاده مطلق النقل، ولا ینافی حصوله حینئذٍ، فیمکن أن یقال: العقد حینئذٍ متعقَّب بالإجازة، أو مقارِن للرضا التقدیری... إلی آخر المبانی.
[[page 612]]