فی إشکال الشیخ علی صاحب المقابیس ودفعه
وقد أشکل الشیخ رحمه الله علی هذا بما لا یطابق مع الاستدلال، وقال رحمه الله: «وفیه: أنّ الثابت هو اعتبار رضا من هو المالک حال الرضا؛ سواء ملک حال العقد، أم لا».
[[page 604]]وقال رحمه الله فی القدرة علی التسلیم : وأمّا القدرة علی التسلیم فلا نضایق من اعتبارها فی المالک حین العقد.
[[page 605]]