الإشکال الثانی لصاحب المقابیس
إنّا حیث جوّزنا بیع غیر المملوک؛ مع انتفاء الملک ورضا المالک والقدرة علی
التسلیم، اکتفینا بحصول ذلک للمالک المجیز لأنّه البائع حقیقة والفرض هنا عدم إجازته وعدم وقوع البیع عنه.
[[page 604]]