إشکال آخر فی المقام وجوابه
وهنا إشکال آخر، نتیجته : عدم إمکان الجمع فی الحکم بالصحّة بین المقام وما سبق مبنیّاً علی ما ذکره الشیخ رحمه الله فیما سبق، وهو المختار: من أنّ مقتضی المعاوضة والمبادلة خروج کلٍّ من العوضین عمّا یدخل فیه الآخر، وإلاّ لم تتحقّق المعاوضة والمبادلة حقیقةً، فإنّه لوکان المنشأ المعاوضة بین ما خرج عن ملک المالک الأوّل وما دخل فیه، فلابدّ من الحکم بالبطلان فی المقام، ولو کان واقعاً علی المعاوضة بین ماخرج عن ملک المالک الثانی وما دخل فیه، فلابدّ من الحکم
[[page 601]]بالبطلان فیما سبق.
ودفع هذا الإشکال غیر ممکن، إلاّ بالالتزام بفساد المبنی؛ والقول بأنّ المبادلة لا تقتضی اتّحاد الخارج والداخل، بل لو وقعت بین شیئین ولو مبهماً یصدق المفهوم، لکن لازم ذلک أنّه لو وقعت بین کلّیّین مبهماً، یمکن تصحیحها بإجازة کلّ شخص أجازها، فلو فرضنا أنّ أحداً باع منّاً من الحنطة کلّیّاً بدینار، صحّ البیع، ویقع لکلّ من أجاز ذلک. وهذا کما تری لیس بیعاً عقلائیّاً.
بل التحقیق : أنّ المبادلة لا تتحقّق إلاّ بالإخراج والإدخال بالحمل الشائع، وهذا ینافی الإبهام، فلابدّ إمّا من الحکم بالبطلان فی المقام ، أو فی السابق وحیث بنینا علی الصحة سابقاً موافقاً لنظر العقلاء، وذکرنا أنّ قصد وقوع البیع لنفسه لایخلّ بالواقع، نحکم بالبطلان فی المقام.
وبالجملة : إنّ الجمع بین إمکان تصحیح البیع الفضولی بإجازة المالک؛ بحیث یقع البیع له، وتصحیحهِ بشراء البائع الفضولی بعد البیع ـ سواء قلنا باعتبار إجازته
[[page 602]]وعدمه ـ بحیث یقع البیع له، لا یمکن وإن بنی علیه الشیخ رحمه الله فی المقام والمبحث السابق وما سیأتی ـ إن شاء الله ـ من ترتّب العقود، فإنّه لو قلنا بوقوع البیع للمالک إنشاء ـ بحیث وقعت المبادلة الإنشائیّة بین ما انتقل عن المالک وما انتقل إلیه ـ لم یمکن تصحیحه إلاّ بإجازة المالک،ولوقلنا بوقوعه للبائع فکذلک لایمکن تصحیحه بإجازة المالک.
وفی المقام لو قلنا بسبق المبادلة علی الدعوی، وتطبیق المالک علی نفسه، وإلغاء قید لنفسه، فلایمکن التصحیح إلاّ بإجازة المالک.
ولو قلنا بسبق الدعوی علی المبادلة فلایمکن التصحیح بذلک، بل لاتقع إلاّ للبائع؛ لعدم إلغاء القید، کما تقدّم تفصیله.
کلّ ذلک لما مرّ : من أنّ حقیقة البیع وإن کانت المبادلة بین المالین، إلاّ أنّ المبادلة والمعاوضة لا تتحقّق إلاّ بالإدخال والإخراج؛ بحیث یتّحد المدخَل والمخرَج، فالعقد الإنشائی الواقع لو کان متضمّناً لإخراج المبیع عن ملک المالک وإدخال الثمن فی ملکه، فلایمکن تصحیحه إلاّ بإجازته، ولو کان متضمّناً لإخراج ذلک عن ملک البائع وإدخال الثمن فیه فلایمکن تصحیحه إلاّ بالاشتراء «مع الإجازة أو عدمها» . هذا إذا کان المبیع شخصیّاً.
وأمّا إذا کان کلیّاً فالأمر أوضح، فإنّ العقد لو کان عن المالک فالکلّی یتعیّن فی ذمّته، ولو کان عن البائع فهو یتعیّن فی ذمّته، وأمّا المعاملة الواقعة علی مطلق الکلّی ـ بحیث لم یکن متعیّناً حتّی بالعقد ـ فکلّ من قبله یقع له، فهذا لیس ببیع عقلائیّ کما لایخفیٰ.
فالصحیح : أنّه لو باع الفضولی لنفسه علی النحو الّذی صحّحناه سابقاً بإجازة
[[page 603]]المالک، فلا یمکن تصحیحه فی المقام؛ لعدم مطابقة العقد والمجاز.
ولکن لایخفی أنّا لسنا بصدد تسلیم ما ذکره صاحب المقابیس رحمه الله: من بطلان هذا العقد، فإنّ العاقد البائع لنفسه مع قصده الإدخال فی ملکه والإخراج عنه، قصد حقیقة المعاوضة، فلا إشکال من هذه الجهة، ویظهر توضیحه أزید من ذلک من الجواب عن الإیراد الآتی، والغرض هنا عدم توافق التقریبات فی الجواب عن إیراد عدم التطابق بین المنشأ والمجاز.
[[page 604]]