وقد أشکل المحقّق النائینی رحمه الله علی الشیخ رحمه الله ببیان الفرق بین المقام وما سبق، وقال: بأنّ مبنی الجواب فیما سبق: هو أنّ الغاصب لمّا سرق الإضافة، ورأی نفسه مالکاً، أجری العقد بین ملکی المالکین، ولذا یؤخذ بقصده المعاوضة بین ملکی المالکین، ویلغی تطبیق المالک علی نفسه.
وهذا الجواب لایجری فی المقام؛ لأنّه لم یسرق الإضافة، ولم یغصب المال، فکیف یقصد المبادلة بین الثمن الذی یقصد تملّکه والمثمن الذی هو ملک لغیره...؟! إلی آخره.
ونقول: لو کان مبنی الجواب فیما سبق هذا الّذی یذکره المرحوم النائینی رحمه الله: من سبق البیع للمالک علی دعوی أ نّه هو المالک، نظیر ما اخترناه فی الحقائق الادّعائیّة ـ تبعاً لبعض الأعلامـ فهذا تثبیت للإشکال الأخیر، فإنّ الواقع هو
[[page 600]]المعاملة للمالک، والإجازة قد تعلّقت بالمعاملة للفضولی؛ أی المالک حال الإجازة.
ودعوی : أنّ البیع واقع لکلّی المالک، والإجازة متعلّقة به، فینطبق علی المالک حال الإجازة، باطلة ؛ لأنّ کلّی المالک غیر مالک للمال حتّی یقع البیع له، بل المالک هو الشخص، فمع وقوع البیع للمالک الأوّل لا تتعلّق الإجازة به.
نعم، لو کان مبنی الجواب تقدُّم الدعوی علی البیع؛ أی یدّعی أ نّه المالک، ویبیع لنفسه، نظیر مجاز السکّاکی، فیندفع هذا الإشکال وما تقدّم: من أنّ هذه الدعوی لاتغیّر الواقع، وهو البیع لنفسه عمّا هو علیه، فلا یقع البیع بإجازة المالک له.
ووجه اندفاع کلا الإشکالین ظاهر، فإنّ البیع بعد ادّعاء المالکیّة وقع للفضولی الذی هو المالک ثانیاً، والإجازة أیضاً قد تعلّقت به، فتصحیح البیع فی المقام أهون ممّا سبق؛ لعدم ورود إشکال عدم المطابقة بین المجاز والواقع علیه، وعدم ورود ما ذکرنا من الإشکال علی الجواب عن الإیراد الأوّل أیضاً. نعم، یبقی إشکال إمکان الجدّ بهذه الدعوی علی حاله، وقد سبق تفصیل الکلام فی ذلک، ویأتی إن شاء الله .
[[page 601]]