الإشکال الأوّل
انّه قد باع مال الغیر لنفسه، وقد مرّ الإشکال فیه، وربّما لایجری فیه بعض ما ذکر هناک.
وقد أجاب الشیخ رحمه الله عن ذلک: بأنّه قدسبق أنّ الأقوی صحّته، وربّما یسلم هنا عن بعض الإشکالات الجاریة هناک، مثل مخالفة الإجازة لما قصده المتعاقدان.
[[page 600]]