مناقشة فی کلام الشیخ
وأمّا ما ذکره : من مقتضی الأصل، فغیر معلوم المراد، ولذا حمله السیّد رحمه الله علی الأصل المستفاد من العمومات، ولکنّه کما تری.
وکیف کان، فلو أراد من الأصل الاستصحاب، فاستصحاب عدم اعتبار اتّحاد المالک حال الإجازة، والعقد فی العقد الخارجی، لا مجال له؛ لعدم العلم بالحالة السابقة فیه، واستصحاب عدم اعتبار ذلک فی کلّیّ العقد الفضولی مثبت، فإنّ النقل مترتّب علی ما هو بالحمل الشائع عقد، والاستصحاب فی الکلّی لایثبت صحّة العقد کذلک؛ أی حصول النقل والانتقال خارجاً.
نعم، یمکن تقریب الاستصحاب بوجه آخر: وهو استصحاب الصحّة التأهّلیة لهذا العقد الخارجی.
وفیه : أنّ إثبات الصحّة الفعلیّة ـ بعد تحقّق الإجازة باستصحاب الصحّة التأهّلیّة ـ مثبت علی بعض الوجوه .
وتفصیله : أنّ الصحّة التأهّلیة ترجع إلی قضیّة تعلیقیّة: وهی أنّه لو أجاز المالک تصحّ المعاملة، وقد ذکرنا فی الاستصحابات التعلیقیّة: أنّه تختلف الحال فیها باختلاف المجعول فی المورد، فلو کان المجعول السببیّة أو الملازمة، فلا یجری الاستصحاب فیه إلاّ علی الإثبات، فإنّ ترتّب المسبّب علی السبب والملازِم علی الملازَم لازم عقلیّ للسببیّة والملازمة. نعم، لو کان المجعول الحکم التعلیقی ـ وهو جعل المسبّب علی تقدیر تحقّق السبب ـ جری الاستصحاب، ولیس من
[[page 598]]المثبت فی شیء، فإنّ استصحاب الحرمة علی تقدیر الغلیان، مع حصول الغلیان خارجاً، ینطبق علی المورد انطباق الحکم علی موضوعه، نظیر استصحاب وجوب إکرام العالم المنطبق علی زید العالم.
وفی المقام لو کان معنی الصحّة التأهّلیّة : أنّ الشارع جعل سببیّة الإجازة للنقل، أوجعل الملازمة بینهما، فلا یجری الاستصحاب فیها إلاّ مثبتاً. نعم، لو کان معناها أنّه جعل أمراً تعلیقیّاً ـ وهو النقل علی تقدیر الإجازة ـ فیجری الاستصحاب فیها بلا شبهة الإثبات، ولکن أنّی لنا طریق إلی إثبات أنّ المجعول فی الباب کذلک؟! واحتمال کون المجعول السببیة أو الملازمة کافٍ فی عدم جریان الاستصحاب، مع أنّ جریان الاستصحاب علی الوجه الأخیر أیضاً لایخلو عن إشکال فی المقام، فإنّ المتیقّن السابق هو الصحّة علی تقدیر إجازة المالک الأوّل، والمشکوک اللاحق الصحّة علی تقدیر إجازة المالک الثانی، فقد اختلفت القضیّتان.
وتوهّم استصحاب الکلّی فی المقام، مندفع: بأنّا وإن بنینا علی جریان الاستصحاب فی القسم الثالث من الکلّی أیضاً، إلاّ أنّه لا أثر للکلّی فی المقام، فإنّ الصحّة وحصول الأثر ـ أی النقل والانتقال ـ دائر مدار الخارج لا الکلّی، فإجازة المالک بالحمل الشائع مؤثّرة ، لا إجازة المالک الکلّی، فلیتدبّر.
هذا، وفی التمسّک بالعمومات کفایة.
[[page 599]]