مناقشة کلام المحقّق الأصفهانی
ونشیر إلی بعض المبانی التی ذکرها رحمه الله :
منها : أنّ التخصیص والتقیید یوجبان تعنون العامّ بعنوانین،والحقّ خلافه فی التخصیص دون التقیید، فإنّ تقدیم الخاصّ علی العام لیس لأظهریّته عنه فی الدلالة، بل الدلالات اللفظیة کلّها علی النحو الواحد والطرز الفارد فیهما، والتقدیم إنّما هو فی جهة الصدور لا الدلالة، فإنّ الأصل العقلائی ـ وهو تطابق الجدّ والاستعمال فی العمومات الواردة فی مقام ضرب القانون ـ إنّما هو فی ما إذا لم یکن دلیل تخصیص فی البین، وإلاّ یکشف به تضیّق دائرة الجدّ عن دائرة الاستعمال، فلیس تصرّف
[[page 589]]دلالیّ فی العموم؛ حتّی یقال: إنّ التخصیص موجب للتنویع فیه، بخلاف المطلقات، فإنّ الحکم بالإطلاق موقوف علی إجراء مقدّمات الحکمة زائداً علی دلالة المطلق علی نفس الطبیعة لفظاً، فإنّ جعل مثل هذا الحکم المترتّب علی نفس الطبیعة، فعل اختیاریّ للمولی الحکیم، فلو کان قید دخیلاً فی موضوع حکمه لکان علیه البیان، فبدلیل القید یستکشف موضوع حکم المولی واقعاً، وأنّه المقیّد، وإن اُخذ المطلق موضوعاً فی الدلیل فیمکن الحکم بالتنویع فیها.
ومنها : أنّ التزاحم موجب لعدم شمول الدلیل لهما معاً.
وقد مرّ سابقاً : أنّ الحقّ خلافه، فإنّ مدلول الدلیل لیس إلاّ ترتّب الحکم علی عنوان موضوعه، والتزاحم إنّما هو فی مقام العمل والامتثال، فالدلیلان شاملان، ولایمکن العمل بهما،ولذا قلنا فی محلّه: إنّه لا حاجة إلی البحث عن الترتّب وإن کان بدیهیّ البطلان، فإنّ الأمرین موجودان فی عرض واحد، ولا علاقة لأحدهما بالآخر.
ومنها : أنّ الأسبقیّة زماناً من المرجّحات فی باب التزاحم.
والحقّ خلافه ، فإنّ المتأخّر لو کان أهمّ للزم صرف القدرة فیه بحکم العقل
[[page 590]]وإن کان الأوّل أسبق، بل لو کانا کلاهما مهمّین بلا أهمّیة لأحدهما علی الآخر، فالحکم هو التخییر عقلاً.
فعلی ضوء هذه المبانی یظهر عدم تمامیّة ما ذکره: من عدم شمول دلیل الوفاء للبیع والرهن معاً، والدلیل شامل لهما بلا فرق بین العمومات أو الأدلّة الخاصّة بالبیع والرهن، فیمکن تصحیح البیع حینئذ، مع أنّ المزاحمة إنّما هی بین البیع حال الرهن والرهن لا بین أصله والرهن، فلو سلّمنا عدم شمول الدلیل للبیع فلا نسلّم خروج الفرد عنه، بل المتیقّن تقیید إطلاقه الأحوالی، فلا مانع من التمسّک بعمومه الأفرادی بعد حال الرهن.
هذا مضافاً إلی أنّ الفرق بین العمومات والأدلّة الخاصّة لایرجع إلی محصّل، فإنّ التزاحم والتمانع لو لم یصلح للتخصیص فی العمومات، لم یصلح للتقیید فی هذه الأدلة أیضاً، والتنویع فرع التقیید.
والحاصل: أنّ دلیل حلّیّة البیع ونفوذ الرهن کلیهما شاملان للمورد، وتقیید أحدهما بالآخر بلا وجه، ورفع الید عن أحدهما إنّما هو من جهة المزاحمة کما فی العمومات؛ علی ما اختاره وعلی ما اخترنا: من وجود الإطلاقین وشمولهما للمورد فی فرض التمانع والتزاحم، فالأمر ـ کما مرّ ـ من إمکان تصحیح البیع، ولو قلنا بالتعارض بین دلیل الحلّیة ونفوذ الرهن وسقوطهما فی المجمع، فلا یمکننا تصحیح البیع حتّی بعد الفکّ والإجازة؛ لخروج الفرد عن دلیل الحلّیّة بالمعارضة.
فالتفصیل بین الاستناد إلی العمومات أو دلیل الحلّیّة لایصحّ بوجه.
والتحقیق : أنّ المقام غیر داخل فی باب التزاحم والتعارض؛ لعدم شمول إطلاقهما للمورد، فإنّ دلیل نفوذ الرهن وإن کان منطبقاً علی الرهن المتقدّم علی البیع، إلاّ أنّ دلیل نفوذ البیع ـ عموماً وخصوصاً ـ منصرف عن بیعِ متعلَّق حقِّ الغیر من جهة الرهن، کما أنّ دلیل نفوذ الرهن لایشمل الرهن بعد البیع، وعلیه فلایصحّ
[[page 591]]البیع مادام الرهن ،ولا یشمله دلیل الوفاء، فلا یجب الفکّ.
نعم، بالفکّ یصحّ البیع بلا حاجة إلی إجازة الراهن؛ لتمامیّة موضوع دلیل النفوذ، وهو العقد، وعدم المانع وهو الرهن، والانصراف المدّعی أحوالیّ لا أفرادیّ، فلیتدبّر جیّداً.
[[page 592]]