کلام المحقّق الأصفهانی فی الفارق بین المقام ومطلق الفضولی
أمّا الجهة الاُولی [والثانیة]: فقد ذکر المحقّق الأصفهانی قدس سره فارقاً بین المقام ومطلق الفضولی: وهو أنّ دلیل اعتبار الرضا یوجب تخصیص عموم وجوب الوفاء بالعقود، أو تقیید إطلاق حلّیّة البیع ـ مثلاً ـ وبما أنّ تخصیص العامّ أو تقیید المطلق یوجب تضییق دائرته، وتنویعه إلی کلّیّین أحدهما ینطبق علی أفراد المخصّص أو المقیّد والآخر علی غیرها، فتکون النتیجة وجوب الوفاء بالعقود المرضیّ بها، أو حلّیة البیع کذلک وعدم الوجوب، والحلّیّة فی غیر ذلک، فمتی وجد عقد، ثمّ تعقّبه الرضا، یوجد فرد یندرج تحت ذلک الکلّی الواجب وفاؤه، فیصح البیع الفضولی؛ لشمول دلیل النفوذ له بعد الإجازة لوجود مصداق موضوعه، وهذا بخلاف بیع المالک ما تعلّق به حقّ الرهانة، فإنّ الحکم بصحّة البیع ـ علی القول بالکشف ـ موجب للحکم بفساد الرهن، والمفروض وقوعه صحیحاً.
وأمّا علی النقل فعن المصنّف قدس سره فی محلّه: أنّ العقد مقتضٍ وحقّ الرهانة مانع، فمع زوال الحقّ ـ بفکّ أو إبراء أو إسقاط ـ یزول المانع، ویؤثّر المقتضی أثره.
[[page 588]]والتحقیق : أنّه لو اُرید من المقتضی عموم «أَوْفُوا بِالْعُقودِ» بالنسبة إلی ماعدا زمان الرهن.
ففیه : أنّه لا تخصیص ولا تقیید فی الباب، بل البیع والرهن فردان للعقد متنافیان متزاحمان، ولیس التزاحم العقلی موجباً لتعنون العنوان بکلّیّین، بل إنّما هو موجب لعدم شمول العامّ لهما معاً، وحیث إنّ المفروض سبق حقّ الرهن ونفوذه، فلایعقل شمول العامّ للفرد المزاحم له عقلاً ـ وهو البیع ـ فلا مصداق لدلیل العامّ حتّی یحکم بصحّته ونفوذه؛ سواء لحقته الإجازة أو لا.
وإن اُرید من المقتضی مثل قوله تعالی : «أَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ» ونحوه من الأدلّة الخاصّة، ومن المانع مثل دلیل الرهن بالخصوص، فهذا یوجب التنویع، وحیث إنّ مقتضی مانعیة حقّ الرهانة المانعیّة مادام حقّ الرهانة، فیحکم بنفوذ البیع بعد الفکّ أو الابراء أو الاسقاط. انتهی ملخّصاً ومحصّلاً.
[[page 589]]