استدلال المحقّق الثانی لاعتبار وجود المجیز حال العقد وجوابه
ذکر الشیخ رحمه الله لما استدلّ به لاعتبار وجود المجیز حال العقد ثانیاً: «وبلزوم الضرر علی المشتری؛ لامتناع تصرّفه فی العین لإمکان عدم الإجازة، ولعدم تحقّق المقتضی، ولا فی الثمن؛ لإمکان تحقّق الإجازة، فیکون قد خرج عن ملکه». هذا.
وهذا الاستدلال عن [المحقّق الثانی قدس سره]، وقد تقدّم ما هو الجواب عنه [کما ذکرنا فی جواب الفخر رحمه الله]:
وهو أنّه أوّلاً : دلیل نفی الضرر غیر حاکم علی العمومات ، ومرجع رفع المحذور إلی الحاکم الشرعی.
وثانیاً : منشأ الضرر فی المقام إنّما هو عدم جواز التصرّف، لا صحّة العقد، فغایته أنّ دلیل الضرر یثبت جواز التصرّف، لا اعتبار وجود المجیز حال العقد فیه.
وثالثاً : قد سبق أنّ العقد الفضولی مالم یُلحق به الإجازة غیر مشمول لدلیل الوفاء، فیجوز تصرّف کلٍّ منهما فی ماله حتّی علی الکشف؛ لأصالة عدم الإجازة بالمعنی الذی ذکرناه، فلا تصل النوبة إلی تحکیم دلیل الضرر علی العمومات،
[[page 586]]وصحّة العقد تأهّلاً ـ مع جواز تصرّف کلٍّ فی ماله ـ لا ضرر فیها، هذا، وقد مرّ: أنّ الإیراد مشترک الورود بین المورد والموارد المذکورة فیها ومطلق بیع الفضولی، مع تأخّر الإجازة إلی زمان بعید ولو فی صورة جهل المجیز بوقوع العقد علی ماله إلی ذلک الزمان.
[[page 587]]