فی تحقیق مراد العلاّمة

‏‏فی تحقیق مراد العلاّمة‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏وکیف کان ، فلتحقیق ما ذکره العلاّمة ‏‏قدس سره‏‏، لابدّ من النظر فی المراد من وجود‏‎ ‎‏المجیز، لا إشکال فی عدم دخل ذات المجیز فی صحّة العقد، کما لا إشکال فی عدم‏‎ ‎‏إرادة المجیز بوصفه من کلامه، فإنّ معناه اعتبار فعلیّة الإجازة حال العقد، وهذا‏‎ ‎‏منافٍ للفضولیّة، کما لایخفی.‏

‏‏ولو کان المراد من وجود المجیز أهلیّة الإجازة، فمع عدم الإشکال فی عدم‏‎ ‎‏دخلها فی صحّة العقد، یکون الاستدلال علی اعتباره بما ذکره العلاّمة مصادرة‏‎ ‎‏بالمطلوب، فإنّ الکلام فی أنّه هل العقد مع عدم وجود من له أهلیّة الإجازة‏‎ ‎‏ممتنع، أو لا؟‏

‏‏ویرد علیه أیضاً : أنّ الامتناع بالذات فی المقام لا معنی له، والامتناع بالغیر‏‎ ‎‏لایمکن إلاّ أن یکون المراد منه: أنّ العقد مع عدم الإجازة ممتنع؛ لعدم دخل غیر‏‎ ‎‏الإجازة فی صحّة العقد، کما ذکرنا ، ولازم هذا الکلام بطلان الفضولی رأساً، فإنّ‏‎ ‎‏الفضولی ممتنع حدوثاً، فهو ممتنع بقاء؛ لما ذکره العلاّمة ‏‏رحمه الله‏‏: من أنّه إذا امتنع فی‏‎ ‎‏زمان امتنع دائماً، مع أنّ هذه الملازمة ممنوعة جدّاً، فإنّ الشیء الممتنع فی زمان‏‎ ‎

‏
‏‎[[page 583]]‎‏لعدم حدوث علّته، لیس بممتنع فی زمان حدوث علّته، بل هو واجب، فنفوذ العقد‏‎ ‎‏حاله ممتنع لعدم علّته، وفی زمان الإجازة واجب لوجود علّته، وهی الإجازة.‏

‏‏فعلی هذا کبری ما ذکره العلاّمة : من أنّ الممتنع فی زمان ممتنع دائماً،‏‎ ‎‏ممنوعة، ولاسیّما بملاحظة ما حکی عنه فی ذیل هذه العبارة ـ تعلیلاً للتعلیل‏‎ ‎‏المذکور ـ : وهو أنّ الباطل فی زمان باطل دائماً‏‎[1]‎‏.‏

‏‏نعم ، یمکن توجیه ما ذکره: من أنّ العقد الذی لا مجیز له صالح للإجازة،‏‎ ‎‏یغایر سائر العقود الفضولیّة لإمکان الإجازة فیها، بخلاف المقام، فبطلان العقد الذی‏‎ ‎‏لا مجیز له غیر بطلان سائر العقود الفضولیّة، بل معنی بطلانه عدم قابلیّته لترتّب‏‎ ‎‏الأثر علیه ولو بالإجازة، کعقد المجنون مثلاً.‏

‏‏فعلی هذا التقریب لا ترد علیه المناقشة فی الکبری، کما أورد علیه‏‎ ‎‏الشیخ ‏‏رحمه الله‏‎[2]‎‏، بل لنا السؤال عن الدلیل علی البطلان کذلک.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 584]]‎