فی توقّف إجازة المریض علی نفوذ منجّزاته
الظاهر اختلاف الحال بحسب المبانی، فبناء علی الکشف المحض واشتراط الرضا التقدیری فی صحّة العقد، یمکن القول بعدم حَجْر المریض ولو بناء علی عدم نفوذ المنجّزات إلاّ من الثلث. نعم، لو قلنا بالنقل أو الکشف بسائر معانیه؛ بحیث یکون للإجازة تحو تأثیر فی النقل والانتقال، فنفوذ الإجازة مبنیّ علی نفوذ
[[page 581]]المنجّزات، وان احتمل السیّد رحمه الله عدم البناء علی ذلک ـ بناء علی الکشف ـ نظیر القبض المعتبر فی صحّة العقد فی موارده.
فإنّ الظاهر أنّ الإجازة نحو تصرّف مالیّ عند العقلاء حتی علی الکشف، وهو ممنوع من ذلک.
والمحقّق النائینی رحمه الله بعد طرح الدعوی ـ کما ذکر الشیخ رحمه الله ـ مثّل لبیان ذلک بالرهن ونحوه قبل الإجازة، وذکر أنّ المجیز حینئذٍ ممنوع من الإجازة کالبیع الابتدائی، فإنّ تأثیر الإجازة حینئذٍ دوریّ، فإنّ بطلان التصرّف ـ الرهن ونحوه ـ یتوقّف علی تأثیرها، والتأثیر یتوقّف علی بطلانه.
ولایخفی خروج ذلک عن محلّ الکلام ، فإنّ بحثه راجع إلی هادمیّة ما یُنافی الإجازة وعدم الهادمیّة، وبحثنا راجع إلی شرائط المجیز، وبینهما بون بعید.
[[page 582]]