فی عدم المطابقة فی الشرائط
وأمّا فی الثالث وهو الشرائط : فتختلف الحال فیها أیضاً بحسب الشروط، ففی موارد الشروط المصحّحة للعقد، کبیان ما یندفع به الغرر شرطاً، والشروط المحدّدة للموضوع، کبیع الفرس إذا کان عربیّاً، لایمکن إجازة العقد فاقداً للشرط؛
[[page 576]]لبطلان العقد حینئذٍ فی الأوّل، وعدم المطابقة فی الثانی. کما أنّه لایمکن إجازة العقد الفاقد للشرط فی الشرط الذی تعلّق الغرض به محضاً، وجعله فی البیع لغرض من الأغراض، کالفرار عن محذور عدم لزوم الشروط الابتدائیّة ـ مثلاً ـ لعدم مساعدة العقلاء علی الانحلال حینئذٍ حتّی تحصل المطابقة. نعم، فی موارد الشروط الزائدة علی العقد مع تعدّد الغرض فی العقدوالشرط، یمکن فرض الانحلال، کما لو باعه شیئاً وشرط علی المالک الاعتکاف مثلاً، وهکذا فی الشروط الزائدة علی العقد مع دخلها فی الغرض الواقعی، کما إذا تعلّق غرضه ببیع ماله بعشرین، والفضولی اشتراه بعشرة بشرط أن یخیط المالک ثوب البائع مثلاً، فخیاطة الثوب دخیلة فی الغرض واقعاً لمقابلتها العشرة من القیمة غیر دخیلة فی الثمن الواقع علیه المعاملة؛ لجعله شرطاً زائداً علیها، فیمکن الالتزام بالانحلال أیضاً، خلافاً للشیخ رحمه الله فی الشروط، فإنّ الغرض الواقعی ـ الذی هو من الدواعی ولا یضرّ تخلّفه بالمعاملة ـ غیر دخیل فی المعاملة الإنشائیّة، والمفروض وقوع المعاملة علی الشیء بإزاء عشرة وجعل الخیاطة شرطاً زائداً علیها، فتکون نظیر ماسبق من الشروط الزائدة، فیقبل الانحلال، فتأمّل.
ولو أوقع الفضولی العقد مُطلقاً، وأجازه المالک مشروطاً أو مُقیّداً، فیقع الکلام فی ذلک تارة من جهة تصحیح العقد بالإجازة، واُخری فی لزوم هذا الشرط بناء علی التصحیح.
أمّا الأوّل : فقد یقال بالتفصیل بین کون الشرط للمالک أو علیه، والحکم بالبطلان فی الأوّل دون الثانی، فإنّه راجع إلی جعل أمر علی المالک زائداً علی إجازة ما وقع علیه العقد، بخلاف الأوّل؛ لعدم إجازة ما وقع علیه العقد حینئذٍ، نظیر
[[page 577]]ما لو وقع العقد مشروطاً وأجازه مطلقاً، فیفصّل بین کون الشرط للمالک أو علیه؛ بالحکم بالصحّة فی الأوّل دون الثانی؛ لرجوع الأوّل إلی إسقاط ما جعل له والثانی إلی عدم إمضاء ما وقع علیه العقد، ولکن إسقاط الحقّ أو جعله علی نفسه خارج عن البحث، والکلام فی أنّ العقد لو وقع مطلقاً، وأجازه المالک مشروطاً غیر مطلق، فهل یمکن الحکم بالنفوذ، أو لا؟ ولا یخفی الاختلاف بحسب الموارد کما مرّ، ففی مورد التقیید فی المبیع الکلّی لایمکن الحکم بالصحّة؛ لعدم حصول المطابقة، بخلاف مورد التقیید فی الشخصی واشتراط أمر زائد علی ما وقع علیه العقد، نظیر الوجهین الأخیرین السابقین؛ لحصول المطابقة حینئذٍ، علی تأمّل فی الأخیر منهما کما مرّ.
وأمّا الثانی : وهو لزوم الشرط بناء علی عدم نفوذ الشروط الابتدائیة، فذکر السیّد رحمه الله: أنّ الشرط الابتدائی وإن کان خارجاً عن مفهوم الشرط، إلاّ أنّه لا یعتبر فی مفهومه وقوعه فی ضمن عقد، بل یکفی تعلّقه بمطلق شیء آخر.
ولایخفی ما فی ذلک، فلو قرأ سورة الحمد ـ مثلاً ـ وشرط شیئاً، فهل یلتزم
[[page 578]]بنفوذ ذلک لوقوع الشرط فی ضمن الحمد، بل یعتبر فی مفهوم الشرط وقوعه فی ضمن عقد، والإجازة خارجة عن العقد؟
ولو قیل بکفایة الإیقاع، یقال علیه: إنّه بتمامیّة الإیقاع یحصل التأثیر، ولا مجال للاشتراط بعد ذلک، ولذا لانلتزم بکفایة الاشتراط بعد القبول، بل لابدّ من الاشتراط فی الإیجاب والقبول بعده، مع أنّ نتیجة الشرط قابلیّة المشروط فیه للفسخ بتخلّفه، فلابدّ من وجود بقائیّ اعتباریّ عند العقلاء لذلک؛ حتّی یحکم بقابلیّته للفسخ بعد التخلّف، وهذا لایمکن إثباته ببناء العقلاء فی الإجازة، فإنّ الإجازة المشروطة غیر متداولة عندهم؛ حتّی یستند فی إثبات حکمها ببنائهم، بخلاف البیع ـ مثلاً ـ ولذا یقبل الفسخ والإقالة بنظر العقلاء، فلیتدبّر فإنّه حقیق به.
[[page 579]]
[[page 580]]