النزاع فی المقام صغرویّ
وبالجملة : أنّ ما له موقع للنزاع فیه إنّما هو صغری المسألة، وهی تختلف بحسب الموارد، فقد تحصل المطابقة ولو بإجازة بعض ما وقع علیه العقد، وقد لا تحصل . والکلام یقع فی ذلک تارة فی الأجزاء ، واُخری فی الأوصاف، وثالثة فی الشرائط.
[[page 573]]