فی تضرّر الأصیل بعدم إجازة المالک وعدم ردّه
ثم ذکر رحمه الله : «ولو لم یجز المالک ولم یردّ حتّی لزم تضرّر الأصیل؛ بعدم تصرّفه فیما انتقل عنه وإلیه علی القول بالکشف ، فالأقوی تدارکه بالخیار، أو إجبار المالک علی أحد الأمرین».
أقول : أمّا صغری المسألة ـ وهی لزوم تضرّر الأصیل ـ فهی موقوفة علی عدم إمکان فسخ العقد بالنسبة إلیه، وهو الصحیح علی ما مرّ، وعدم جواز تصرّفه فی ما انتقل عنه، وقد سبق: أنّ الحقّ جواز تصرّفه فیه حتّی علی الکشف، لا لاستصحاب عدم الإجازة، بل للاستصحاب الحکمی، وهو استصحاب عدم الانتقال أو جواز التصرّف ، وعلیه فلا ضرر علی الأصیل بتأخیر الإجازة.
وأمّا الکبری ـ وهی لزوم تدارکه بالخیار أو إجبار المالک علی أحد الأمرین فلا وجه له:
[[page 570]]أمّا علی مسلک القوم ـ من حکومة دلیل «لاضرر» علی أدلّة الأحکامـ فظاهر، فإنّ ما فیه الضرر عدم جواز تصرّف الأصیل، لا عدم جواز الفسخ، ولا تأخیر المالک الإجازة، فلو جاز له التصرّف لا ضرر علیه؛ وإن لم یجز له الفسخ ولم یُجز المالک فوراً، فبحکومة «لاضرر» یرفع عدم جواز التصرّف، ولا تصل النوبة إلی التدارک بالخیار، أو الإجبار علی أحد الأمرین.
وأمّا علی مسلکنا : من عدم الحکومة. فیرجع فی حلّ المشکلة إلی الحاکم، فلو رأی المصلحة فی الفسخ فسخ، ولو رآها فی جواز تصرّف الأصیل؛ وإن کان العقد باقیاً علی صحّته التأهّلیّة، أجاز کذلک، وهذا نظیر مورد دلیل «لاضرر» حیث إنّ دخول «سَمُرة» فی البستان کان ضرراً علی الأنصاری، فأمر النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم بقلع مادّة الفساد، وهو العَذْق.
والحاصل : أنّ فی نظیر المسألة من موارد لزوم الضرر علی أحد ـ من جهة تصرّف شخص آخر بما یجوز له لو لم یلزم الضرر ـ لابدّ من الرجوع إلی الحاکم الشرعی، ومن هذه الموارد نفس مورد الدلیل.
وتمام الکلام فی الاُصول، ومن هذه الجهة قلنا: إنّ «لاضرر» ناظر إلی أمر ولائی، ولا حکومة لها علی الأدلّة.
[[page 571]]