تصحیح الفضولیة فی القبض بالأدلّة العامّة دون الخاصّة

‏‏تصحیح الفضولیة فی القبض بالأدلّة العامّة دون الخاصّة‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّه لو قلنا بالفضولیّة فی القبض فلایمکن تصحیحها بالأدلّة العامّة، نعم،‏‎ ‎‏الأدلّة الخاصّة ـ نظیر روایتی عروة‏‎[1]‎‏ وأبی سیّار‏‎[2]‎‏ السابقتین ـ دالّة علی ذلک،‏‎ ‎‏ولاسیّما الأخیرة، فإنّها ظاهرة فیتحقّق القبض فی الشخصیوالکلّی، فإنّ المعاملات‏‎ ‎‏العدیدة الواقعة مشتملة علیهما، فإنّ الثمن کلّیّ نوعاً، والمثمن شخصی کذلک.‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 568]]‎