التفصیل بین القبض فی بابی الصرف والسَّلَم والنبویّ

‏‏التفصیل بین القبض فی بابی الصرف والسَّلَم والنبویّ‏

‏‏ ‏

‏‏وقد فصّل المحقّق الأصفهانی ‏‏قدس سره‏‏ بین القبض فی باب الصرف والسلم،‏‎ ‎‏والقبض فی النبویّ: «‏‏کلّ مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه»‏‎[1]‎‏؛ بالقول‏‎ ‎‏بالکشف فی الأوّل والنقل فی الثانی.‏

‏‏وقد ذکر‏‏ فی وجه النقل فی الثانی : أنّ الإجازة المتأخّرة لا تصحّح القبض‏‎ ‎‏السابق، ولا یتحقّق الانتساب قبل الإجازة‏‎[2]‎‏، فلو تلف المبیع قبل إجازة القبض کان‏‎ ‎‏مورداً للنبویّ.‏

‏‏وأنت خبیر‏‏ بأنّه لو قلنا بالکشف واعتبار الرضا التقدیری أو لحاظ المتأخّر،‏‎ ‎‏أو قلنا بأنّ المؤثر هی الحصّة المضافة، أو العقد المتعقّب، فلا یجری فیه ما ذکره،‏‎ ‎‏فإنّ شرط التأثیر مقارن للعقد، لا متأخّر عنه‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ثمّ إنّه هل إجازة العقد إجازة للقبض أو لا؟‏‏ وهذه لیست مسألة فقهیّة، وإنّما هی‏‎ ‎‏منوطة بالقرائن الدالّة علی ذلک؛ بلا فرق بین ما یعتبر القبض فی صحّته ـ کالصرف‏‎ ‎‏والسلم ـ وغیره، ولو أجاز العقد فی الصرف والسلم دون القبض، فیحکم ببطلان‏‎ ‎‏العقد؛ لعدم حصول شرطه، وهی الإجازة، ولا وجه لما ذکره الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏: من أنّ‏‎ ‎‏لبطلان العقد أو القبض وجهین‏‎[4]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 567]]‎