التمسّک بالروایات لتأثیر الردّ
وقد یتمسّک لإثبات عدم الهادمیّة بالروایات :
منها : صحیحة محمّد بن قیس، وقد عرفت عدم دلالتها علی أنّ سیّد
[[page 556]]الولیدة ردّ أوّلاً ثمّ أجاز.
ومنها : صحیحة ابن بزیع، قال : سألت أبا الحسن علیه السلام عن امرأة ابتلیت بشرب النبیذ، فسکرت، فزوّجت نفسها رجلاً فی سُکْرها، ثمّ أفاقت، فأنکرت ذلک، ثمّ ظنّت أنّه یلزمها، ففزعت منه، فأقامت مع الرجل علی ذلک التزویج، أحلال هو لها، أم التزویج فاسد؛ لمکان السکر، ولا سبیل للزوج علیها؟
فقال : «إذا أقامت معه بعدما أفاقت فهو رضا منها».
قلت : ویجوز ذلک التزویج علیها؟
قال: «نعم».
وتقریب الاستدلال : أنّ عبارة «زوّجت نفسها» لو لم تکن ظاهرة فی التزویج بالتسبیب؛ من جهة تعارف التسبیب فی النکاح، ولاسیّما من طرف المرأة لحیائها، فلا أقلّ من احتمالها ذلک فی مقابل احتمال مباشرتها العقد، فبترک الاستفصال یعلم أنّ الحکم فی تزویجها بالتسبیب أیضاً ما ذکر فی الروایة،وحیث إنّه لا اعتبار برضاها حین السکر یکون النکاح فضولیّاً، مع أنّه لو کانت هذه العبارة ظاهرة فی المباشرة، فیمکننا إسراء الحکم إلی الفضولی أیضاً؛ لعدم الفرق بین العقد الصادر عن السکری والفضولی من جهة الإنشاء وتأخیر الرضا، والفرق بینهما إنّما هو فی مجرّد صدور العقد من الزوجة؛ وتمامیّة الاستناد بحیث یکون العقد عقدها، بخلاف العقد الصادر من الفضولی؛ لعدم حصول الاستناد حینئذٍ، لکن قد تقدّم عدم اعتبار الاستناد فی العقود بحیث یکون العقد عقده، بل نفس العقد مع حصول رضا المالک
[[page 557]]کافٍ فی النفوذ، فلو دلّ دلیل علی عدم مانعیّة الردّ قبل الإجازة فی بیع المکره نأخذ به، ونثبت عدم المانعیة قبل الإجازة فی بیع الفضولی أیضاً؛ لعدم الفرق بینهما من جهة تمامیّة العقد وعدم وجود الشرط، وهو الرضا. ولا ترجیح للأوّل علی الثانی؛ لعدم اعتبار الاستناد، ولانحتمل التعبّد المحض بحیث تکون للأوّل خصوصیّة عند الشارع، وفی المقام السکری زوّجت نفسها فی تلک الحالة، وحیث إنّها ملتفتة إلی ما تقول وتنشئ، لکن لا تلتفت إلی عواقبه، فقد أنشأت العقد، ولم یحصل منها الرضا المعاملی، فلو استفدنا من هذا الدلیل جواز الإجازة بعد الردّ فی تزویجها، أسرینا الحکم فی الفضولی من النکاح إلی غیره؛ لإلغاء الخصوصیّة عرفاً بعد عدم الفرق بینهما من جهة موضوع النفوذ، بل یمکن دعوی الأولویّة فی الفضولی، فإنّ ردَّ الشخص فعلَ نفسهِ تصرفٌ فی سلطنة نفسه، بخلاف ردّه فعل الفضولی، فإنّه تصرّف فی سلطان الغیر، فلو لم یکن الردّ فی الأوّل نافذاً، وأمکن إلحاق الإجازة، لم یکن نافذاً فی الثانی بطریق أولیٰ، فتدبّر.
ثمّ إنّ قوله : «فأنکرت ذلک» ظاهر فی الردّ، لا الإنکار فی مقابل الدعوی؛ بقرینة «ثمّ ظنّت أنّه یلزمها»، فإنّ هذه ظاهرة فی اعتراضها بوقوع التزویج، واحتمال أنّ الإنکار مجرّد الکراهة لا الردّ، مدفوعٌ: بأنّ الردّ لیس أمراً زائداً علی إظهار الکراهة بالعقد، ومعنی الإنکار أیضاً ذلک، فدلالة الإنکار علی الردّ ظاهرة، ومع ذلک حکم الإمام علیه السلام بنفوذ التزویج بعد الإقامة معه، وهذا یدلّنا علی نفوذ الإجازة بعد الردّ، واحتمال أنّ المقام خارج عن الفضولی لوقوع العقد صحیحاً، وحکمَ الإمام علیه السلاملیس من جهة حصول الرضا اللاحق، بل من جهة وقوع العقد صحیحاً، مدفوع بقوله علیه السلام: «إذا أقامت معه بعدما أفاقت فهو رضا منها».
[[page 558]]