التنبیه الأوّل فی قصد المجیز الإمضاء من حین الإجازة أو العقد علی الکشف أو النقل

‏‏التنبیه الأوّل ‏‏فی قصد المجیز الإمضاء من حین الإجازة أو العقد‏‏ ‏‏علی الکشف أو النقل‏

‏‏ ‏

‏‏ذکر الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ : «أنّه لو قصد المجیز الإمضاء من حین الإجازة علی القول‏‎ ‎‏بالکشف، أوالإمضاء من حین العقد علی القول بالنقل، ففی صحّتها وجهان»‏‎[1]‎‏. انتهی.‏

‏‏فلابدّ فی هذه المسألة من ملاحظة المبانی فی القولین: فلو قلنا بالکشف‏‎ ‎‏الحقیقی مع کون ملاحظة المتأخّر شرطاً، کما ذهب إلیه المرحوم صاحب‏
‏‎[[page 541]]‎‏الکفایة ‏‏قدس سره‏‎[2]‎‏، أو قلنا بأنّ الحصّة المضافة إلی المتأخّر مؤثّرة، کما ذهب إلیه‏‎ ‎‏المرحوم المحقّق ضیاء العراقی ‏‏قدس سره‏‎[3]‎‏، أو قلنا بأنّ العقد المتعقّب بالإجازة مؤثّر،‏‎ ‎‏کما ذهب إلیه صاحب الفصول ‏‏قدس سره‏‎[4]‎‏، أو قلنا بأنّ نفس الأمر المتأخّر شرط، کما‏‎ ‎‏یظهر من بعض تعبیرات صاحب الجواهر ‏‏قدس سره‏‎[5]‎‏، أو قلنا بأنّ الرضا التقدیری المقارن‏‎ ‎‏للعقد شرط، کما یظهر من المرحوم المیرزا الرشتی‏‎[6]‎‏، أو قلنا بأنّ العقد بواقع‏‎ ‎‏التقدّم مؤثّر، فعلی جمیع هذه المبانی لابدّ من تعلّق الإجازة بنفس العقد إنشاءً أو‏‎ ‎‏مُنشأً؛ حتّی یحکم بتأثیره، وإلاّ فمع عدم تعلّقها به لا دلیل علی نفوذه حتّی یبحث‏‎ ‎‏عن الکشف والنقل.‏

‏‏وبعبارة اُخری:‏‏ الکشفی یقول بأنّ موضوع أدلّة النفوذ هو العقد المتعقّب أو‏‎ ‎‏المقارن للشرط، کلٌّ علی مبناه، وعلی جمیع المبانی لابدّ من تعلّق الإجازة والرضا‏‎ ‎‏بنفس العقد، فمع عدم التعلّق ـ کما فی المقام ـ لا موضوع لأدلّة النفوذ، فیبطل علی‏‎ ‎‏جمیع التقادیر.‏

‏‏وبعبارة ثالثة :‏‏ حاصل ما یقول به القائل بالکشف : أنّه لو صحّ العقد لابدّ من‏‎ ‎‏الحکم بنفوذه من الأوّل لاقتضاء أدلّة النفوذ ذلک، وإلاّ فلابدّ من الحکم بالبطلان‏‎ ‎‏لعدم الدلیل علی النفوذ، ومقامنا کذلک کما ذکرنا.‏

‏‏وهکذا لو قلنا بالکشف الحکمی، فالقائل به مدّعٍ بأنّ مقتضی القواعد‏
‏‎[[page 542]]‎‏ذلک، فلو تعلّقت الإجازة بخلاف العقد وما یقتضیه ؛ قیداً کما قیل، أو إطلاقاً کما‏‎ ‎‏لایبعد‏‎[7]‎‏ «وهو النقل من حین العقد» فلا مجال للقول بالکشف الحکمی، فلا تشمل‏‎ ‎‏القواعد ذلک، فلابدّ من الحکم بالبطلان علی هذا المبنی أیضاً.‏

‏‏وأمّا لو قلنا بالکشف التعبّدی، فلا یمکننا القول به؛ لعدم شمول إطلاق التعبّد‏‎ ‎‏لمثل ذلک؛ لعدم الإطلاق أوّلاً ، وعدم الموضوع ثانیاً، فإنّ مصبّ الدلیل إنّما هو‏‎ ‎‏الإجازة المتعلّقة بالعقد، لا کلّ إجازة کما لایخفی.‏

‏‏وأمّا صحّته نقلاً ـ کما هی مقتضی القواعد علی هذا المبنی ـ فیمکن منعها‏‎ ‎‏أیضاً، فإنّ ما تقتضیه القواعد هو الحکم بنفوذ العقد من حین الإجازة فیما لو تعلّقت‏‎ ‎‏الإجازة بما هو مقتضی العقد، وهو المبادلة مطلقاً، لا النقل من حین الإجازة، فلو‏‎ ‎‏أجاز العقد من حینها فلایمکننا تصحیح العقد بالقواعد أیضاً فیبطل، فتأمّل.‏

‏‏وأمّا لو قلنا بالنقل، وأجاز المجیز العقد من الأوّل، فصورة تعدّد المطلوب‏‎ ‎‏خارجة عن محلّ البحث، والحکم فیها الصحّة نقلاً کما هو مقتضی القواعد، ومحلّ‏‎ ‎‏الکلام صورة وحدة المطلوب، ومعها لم تتعلّق الإجازة بما یقتضیه العقد، وهو‏‎ ‎‏المبادلة مطلقاً؛ غیر مقیّدة بکونها من الأوّل، فلا مصحّح لمثل هذا العقد کما مرّ.‏

‏‏فالحکم البطلان فی جمیع ما هو محلّ النزاع فی هذه المسألة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 543]]‎