فی مناقشة دلالة صحیحة أبی عبیدة علی الکشف
وأمّا الصحیحة الثانیة، فغیر ناظرة إلی تصحیح العقد بالإجازة أصلاً، بل مضمونها نفوذ العقد وثبوت الخیار، لا توقّف نفوذه علی الإجازة. والدالّ علی ذلک مواضع عدیدة فی هذه الروایة :
منها : «النکاح جائز»، وهذا ظاهر فی أنّ النکاح نافذ فعلیّ.
ومنها : «له الخیار»، وهذا أیضاً دالّ علی حقّ فسخ العقد النافذ.
ومنها : «یجوز ذلک علیه إن هو رضی» فإنّ هذا دالّ علی نفوذ العقد بالنسبة إلی الراضی به، ولزومه علیه قبل إدراک الآخر وحصول الرضا منه، وهذا لایتمّ إلاّ إذا کان العقد صحیحاً نافذاً، فیلزم بالنسبة إلی من رضی به وإن کان بعدُ جائزاً بالنسبة
[[page 511]]إلی الآخر، وإلاّ فما لم تحصل الإجازة فی الفضولی من الطرفین لایکون العقد لازماً علی أیٍّ منهما.
ومنها : «یعزل میراثها منه»، فإنّها ظاهرة فی المیراث الفعلی، لا ما یکون میراثاً بعد الإجازة، وهذا أیضاً دالّ علی نفوذ العقد فعلاً، ولزوم الحلف علی أنّها ما دعاها إلی أخذ المیراث إلاّ رضاها بالتزویج، لاینافی ذلک، فإنّ الحاصل من هاتین العبارتین ثبوت الإرث فعلاً غیر مستقرّ، وإنّما یستقرّ بالرضا، نظیر العقد الخیاری.
والحاصل أنّ ظاهر الروایة ـ بل صریح بعض فقراتها ـ أنّ النکاح تامّ نافذ ، والمیراث ثابت بالفعل، لکنّهما جائزان قابلان للزوال بالخیار، وأمّا دلالتها علی إمکان تصحیح العقد الفضولی بالإجازة فلا. نعم، مضمون الروایة غیر معمول به عند الأصحاب، ومخالف للروایات الصحیحة الواردة فیذلک، إلاّ أنّ هذا لایوجب تأویل الروایة وصرفها عن مضمونها إلی ما هی غیر ظاهرة فیها، بل الروایة تسقط عن الحجّیّة ولزوم العمل بها فی موردها، وهو النکاح، فضلاً عن التعدّی عنه إلی غیره.
[[page 512]]