المناقشة فی کبری کلام المحقّق الرشتی

‏‏المناقشة فی کبری کلام المحقّق الرشتی‏‏ ‏

‏‏وأمّا الکبری :‏‏ وهی کفایة الرضا التقدیری فی صحّة البیع.‏

‏‏ففیها أوّلاً :‏‏ أنّ هذا کرّ علی ما فرّ منه من الإشکال العقلی، فإنّ الرضا‏‎ ‎‏التقدیری معدوم، ولا یعقل دخل المعدوم فی صحّة البیع.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ هذا خلاف ظواهر الأدلّة ، فإنّ ظهور الرضا والطیب فی فعلیّتهما غیر‏‎ ‎‏قابل للإنکار، وما ادّعاه من التعمیم خلاف الظاهر جدّاً.‏

‏‏وثالثاً :‏‏ هذا خلاف الواقع جدّاً بنظر العقلاء، أتری أنّه لو تخیّل المالک کون‏‎ ‎‏العقد ذا مفسدة محضة، ولا یرضی به حال العقد، بل ینادی بأعلی صوته: أنّی لااُرید‏‎ ‎‏بیع داری، ولا أرضی به، مع ذلک یجوز بیع داره بدعوی؛ أنّه لایفهم بأنّ فی هذا البیع‏‎ ‎‏صلاحاً ولو علم به لرضی، أفیمکن الالتزام بمثل هذا الحکم الموجب للاغتشاش‏‎ ‎‏فی المجتمع؟! ولذا لانلتزم بکفایة مثل ذلک فی الحکم بحلّیة أکل مال الغیر أیضاً.‏

‏‏نعم ،‏‏ الرضا الارتکازی کافٍ فی ذلک، ولکنّه غیر الرضا التقدیری، فإنّ الأوّل‏‎ ‎‏موجود بالفعل فی الارتکاز، کما لایخفی علی من له أدنی تأمّل.‏

‏
‏‎[[page 497]]‎‏ورابعاً :‏‏ لو سلّمنا کفایة الرضا التقدیری فی صحّة البیع، فیخرج الفضولی عن‏‎ ‎‏الفضولیّة بعد الإجازة ، فلابدّ علی المستدِلّ من الالتزام بعدم إمکان البیع الفضولی‏‎ ‎‏مع إجازة المالک، مع أنّه لایلتزم بذلک، کما یظهر من المطالب التی ذکرها مفصّلاً فی‏‎ ‎‏أوّل البیع الفضولی.‏

‏‏ثمّ إنّه ‏‏قدس سره‏‏ أیّد ما ذکره بروایات خاصّة‏‎[1]‎‏ سیجیء الکلام فیها ـ إن شاء الله ـ‏‎ ‎‏وهی مؤیّدات لمطلق الکشف، لا خصوص ما بنی علیه.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 498]]‎