الکلام فی الکشف المحض
ونحوٌ منه سالم عن الإشکال العقلی، وهو الکشف المحض، نظیر کشف البیّنة عن ذیها، ولکن لا أظنّ أحداً یلتزم بذلک، فإنّ العقد المجرّد عن رضا المالک لا یؤثّر جزماً.
ومن غریب الأمر أنّ المحقّق الأصفهانی رحمه الله فی حاشیته، نسب هذا القول
[[page 483]]إلی صاحب الجواهر والمحقّق الثانی، والحال أنّ کلام الأوّل صریح فی خلافه، وأنّه ملتزم بمقالة المشهور، وهو تأثیر العقد مشروطاً بشرط متأخّر، وأمّا الثانی فلم أرَ کلامه، ولکنّنی مطمئنّ بعدم ذهابه إلی ذلک، ولعلّه رحمه الله لم یرجع إلی کلامهما حال إسناده إلیهما، واتکل علی حفظه.
[[page 484]]