کلام المحقّق النائینی فی المقام ومناقشته
ذکر المرحوم النائینی رحمه الله : أنّ الحقّ فی المثالین هو الصحّة ووقوع العقد لنفس العاقد، ولا أثر لإجازة الغیر، وتوضیح ذلک یحتاج إلی بیان أمرین :
الأوّل : أنّ العقد الصادر من شخص یقتضی فی طبعه وقوعه لنفس العاقد، فلو أوقع العقد علی الکلّی لاقتضی أن یکون الکلّی فی ذمّته؛ بحیث لو أراد وقوعه للغیر وتعلّق الکلّی فی ذمّة الغیر، فلابدّ من صرفه من نفسه إلی الغیر.
وبعبارة اُخری : لیس واقع الحال مردّداً بین وقوعه لنفسه ووقوعه لغیره؛ لأنّ وقوعه للغیر لیس فی عرض وقوعه للنفس، بل وقوعه للغیر مترتّب علی عدم وقوعه للنفس، فإطلاق العقد یقتضی أن یکون الملزَم به هو العاقد.
الثانی : أنّ کلّ قید وقع بعد تمامیة أرکان العقد ـ بحیث لم یکن منافیاً لمقتضاه، وکان منافیاً لبعض الخصوصیّات الخارجة عن حقیقته ـ یقع لغواً، ولا یضرّ بصحّة العقد.
ثمّ رتّب علی هذین الأمرین وقوع الشراء فی الصورتین لنفس العاقد؛ لأنّ القیدین المتنافیین یسقطان، فیرجع إلی مقتضی طبع العقد وإطلاقه بلا فرق بین المثالین.
هذا، والمقدّمتان وإن لم یکن بهما بأس فی موردهما، إلاّ أنّهما أجنبیّتان عن محلّ بحثنا.
نعم، لو أوقع العقد علی الکلّی ، ولم یصرفه من نفسه إلی الغیر، وقع له؛ لما ذکره من اقتضاء طبع العقد وإطلاقه ذلک، أو لما هو الحقّ من ارتکاز العاقد فی
[[page 473]]طبعه ذلک، لکنّ المفروض عدم وقوع العقد فی مقام الثبوت علی الإطلاق، بل قیّد بقیدین متنافیین.
وما ذکره : من سقوط القیدین والرجوع إلی الإطلاق، إنّما یتمّ لو کان للعقد إطلاق، والمفروض خلافه.
وبالجملة : عدم إمکان الأخذ بالقید لایوجب إمکان الأخذ بالإطلاق، إلاّ إذا کان فی البین إطلاق، ولیس فی البین إلاّ المقیّد بالقیدین، فأین الإطلاق؟! هذا علی مبناه رحمه الله.
وأمّا علی ما ذکرنا : من اقتضاء الارتکاز الطبعی وقوع العقد للعاقد، إلاّ إذا قیّده بالغیر فأوضح، فإنّ ارتکازه لیس إلاّ إیقاع العقد المقیّد بالقیدین؛ لا المطلق، ولا من نفسه مطلقاً.
[[page 474]]