الإشکال بعدم اتّصاف الکلّیات بالمالیّة وجوابه
فقد یقال : بأنّ الکلّیّات غیر متّصفة بالمالیّة، ولاسیّما بإضافتها إلی الذمّة، فإنّ الکلّی المقیّد بکونه فی الذمّة غیر قابل للانطباق علی الخارجیّات.
وبالجملة : إنّ من له منّ من الحِنْطة خارجاً، لایملک من الحِنْطة إلاّ نفس هذا المنّ منها، فلا یقال: إنّه مالک لمَنٍّ فی الخارج ولمنّ أو أزید فی ذمّته.
ومرجع الإشکال إلی أمرین : عدم اتّصاف الکلّی بالمالیّة، وعدم کون الشخص مالکاً لما فی ذمّته.
وقد مرّ الجواب عن کلا الأمرین فی المباحث السابقة، وأنّ الکلّیّات متّصفة بالمالیّة، ولذا یقال: إنّ قیمة الحنطة کذا، واتّصافها بذلک علی حسب إمکان تحقّقها فی الخارج، ولذا یعتبر ذمّة الملیء ، ولا یعتبر ذمّة المعسر شیئاً.
والحاصل : أنّ مالیّة الکلّیّات نظیر مالیّة الأوراق النقدیّة، وقد مرّ ذلک مفصّلاً فی المباحث السابقة. ولو سلّمنا عدم مالیّة الکلّیّات فإضافتها التصوّریة إلی ذمّة أحد لایصیّرها مالاً؛ وإن کان هذا یظهر من المحقّق النائینی رحمه الله، وأمّا إضافتها التصدیقیّة فموقوفة علی تحقّق البیع، ولو قلنا باعتبار المالیّة فی البیع فلایمکن تصویر أن یحقّق البیع المالیّة، فإنّه من إیجاد الحکم موضوعه، وهذا غیر ممکن.
وأمّا الأمر الأخیر، وهو عدم مالکیّة الشخص لما فی ذمّته، فیندفع بما سبق أیضاً: من عدم اعتبار الملکیّة فی المبیع، بل لابدّ من ملاحظة العقلاء فی صدق البیع
[[page 467]]علی مورد، ویصدق البیع علی بیع الکلّی فی ذمّة أحد، ویصیر فضولیّاً کالأعیان الشخصیّة، فیصحّ بإجازة من بیع فی ذمّته.
وهذا الإشکال کما تری ، غیر مختصّ بالفضولی، بل یعمّ بیع الأصیل أیضاً، فإنّ الکلّیّات لو لم تکن مالاً، أو اعتبرنا ملکیة المتبایعین قبل البیع فی تحقّقه، فلایمکن بیع الکلیّات حتّی فی الأصیل.
والجواب ما ذکرنا : من أنّ الکلیّات کالمباحات الأصلیّة، متّصفة بالمالیّة ولو لم تکن لها مالک فعلاً، واتّصافها بالمالیّة غیر معلّقة علی الإضافة، بل الإضافة تخرج ذلک عن المالیة، فالمطلب علی عکس ما ذکره المحقّق النائینی رحمه الله، کما لایخفی.
وأمّا اعتبار الملکیّة قبل العقد فقد عرفت عدمه، بل البیع لیس إلاّ إنشاء المبادلة بین المالین، فقد یلازم ذلک خروج المبیع عن ملک البائع، کبیع الأعیان الشخصیة المملوکة للبائع، وقد لایلازم ذلک، بل لایلزم حصول الملکیة حتّی بعد البیع، نظیر بیع الوقف بالوقف، وقد یلزم حصولها بعد البیع، نظیر بیع الکلیّات، فإنّها بعد بیعها تکون ملکاً للمشتری فی ذمّة البائع.
والحاصل : أنّ المبیع فی الکلّیّات نفس طبیعتها، کالمنّ من الحنطة، لا الحِنْطة المضافة إلی الذمّة، ولا الواقعة فی الذمّة، فإنّ مثل هذه الإضافة یخرجها عن قابلیّتها لکونها مبیعاً؛ لعدم المالیّة وعدم القدرة علی تسلیمها؛ لعدم انطباقها علی ما فی الخارج، والظرفیّة وإن کانت سلیمة عن هذا الإشکال إلاّ أنّ الحِنْطة الواقعة فی الذمّة بنحو الظرفیّة لیست بحِنْطة، وهذا واضح . نعم، لو اُرید بذلک نفس الطبیعة ـ التی صُقْعُ وجودها صُقْعُ وجود سائر الکلّیّات ـ فهو صحیح، إلاّ أنّها غیر متعیّنة بالإضافة، ومالیّتها غیر متوقّفة علی الإضافة.
[[page 468]]