جواب الشیخ علی الإشکال ومناقشته
وقد أجاب الشیخ رحمه الله عن ذلک بنظیر ما قیل فی الحقائق الادّعائیّة: وهو أنّ الفضولی یدّعی الملکیّة، أو کونه مالکاً أوّلاً، ثمّ یعامل، فالمعاملة تقع بین المالکین حسب هذا الادّعاء، ویحصل الجدّ حینئذٍ.
ونقول : إنّه لو أراد قدس سره بذلک نظیر ما اخترناه فی باب الحقائق الادّعائیة : من أنّ الادّعاء متأخّر رتبة عن الاستعمال، واستعمال الألفاظ کلّها فی معناها، والادّعاء إنّما هو فی الحمل ومفاد الهیئة، وهو الهوهویّة، فلایبقی فی المقام مجال للادّعاء
[[page 452]]بعد وقوع البیع للمالکین، بخلاف ذلک المقام، کما لایخفی.
ولو أراد قدس سره بذلک نظیر ما ذکره السکّاکی فی ذلک الباب؛ وهو أنّ الادّعاء مقدّم رتبة علی الاستعمال، فیدّعی المتکلّم أوّلاً أنّ زیداً أسد، ویستعمل «الأسد» فیه ـ الّذی قد مرّ أنّه من التلاعب بالألفاظ، ولا بلاغة فیه ـ فالادّعاء فی المقام وإن کان له مجال، إلاّ أنّه لا یحلّ العقدة، فإنّ الفضولی الملتفت إلی عدم وقوع المعاملة لنفسه، بل لاتقع إلاّ لمالکه الحقیقی، کیف یحصل الجدّ منه بالادّعاء المذکور، فإنّه یعلم بأنّ مالکیّته ادّعائیّة وصوریّة لا أثر لها.
وقد اعترض المحقّق النائینی رحمه الله علی الشیخ رحمه الله فی ما ذکره : من أنّه قد یدّعی الفضولی الملکیّة، وقد لا یدّعی، فلابدّ من إثبات الادّعاء حتّی یترتّب علی عقده الآثار.
[[page 453]]