فی الاستدلال للمقام بحدیث «لابیع إلاّ فی ملک»

‏‏فی الاستدلال للمقام بحدیث «لابیع إلاّ فی ملک»‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏وبهذا ظهر ما فی الاستدلال بالنبوی الآخر: «‏‏لابیع إلاّ فی ملک»‏‎[1]‎‏؛ وإن کان‏‎ ‎‏بحسب اللسان أقوی من النبوی السابق؛ لتعلّق النفی هنا بماهیّة البیع؛ فیقال: إمّا أنّ‏‎ ‎‏المراد من عدم البیع التعبّد بعدمه، أو ادّعاء عدمه، والتعبّد والادّعاء إنّما هو بلحاظ‏‎ ‎‏جمیع الآثار، فلا أثر للبیع الواقع عن غیر المالک مطلقاً. لکنّ الظاهر أنّ النفی إنّما هو‏‎ ‎‏عن وقوع البیع علی النحو المتعارف فی الخارج؛ بحیث یترتّب علیه الآثار بالفعل‏‎ ‎

‏
‏‎[[page 439]]‎‏مطلقاً، وأمّا نفی ذلک بحیث لم یقبل لحوقه بالإجازة، فغیر ظاهر منه، مع إمکان‏‎ ‎‏دعوی أنّه یکفی فی التعبّد والادّعاء نفی الآثار الظاهرة لا مطلقاً، فلایستفاد بطلان‏‎ ‎‏الفضولی من ذلک.‏

‏‏هذا مع قطع النظر عن صدر النبوی السابق، وأمّا مع ملاحظته؛ وأنّ حکیم بن‏‎ ‎‏حزام یسأل عن حکم البیع أوّلاً، ثمّ الشراء من مالکه والدفع إلی المشتری، فأجاب‏‎ ‎‏الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ بهذه العبارة: «‏‏نهی النبیّ عمّا لیس عندک»‏‎[2]‎‏؛ فظاهر السؤال عن حکم‏‎ ‎‏البیع علی النحو المتعارف بین الدلاّلین، والمتعارف إنّما هو بیع الکلّی لا الشخصی،‏‎ ‎‏ووجود النصّ والفتوی علی صحّة البیع الکلّی حینئذٍ، لایوجب رفع الید عن ظهور‏‎ ‎‏الروایة وحملها علی بیع العین الشخصیّة، بل لابدّ من علاج الروایة علی الوجه‏‎ ‎‏المقرّر له فی الاُصول.‏

‏‏فعلی ذلک لایمکن الاستدلال بالروایة لبطلان الفضولی؛ ولو قلنا بأنّ المبیع‏‎ ‎‏شخصیّ، علی ما أفاده الشیخ ‏‏رحمه الله‏‎[3]‎‏، فالاحتمال الثانی ساقط، لکن هذا بعینه‏‎ ‎‏مایجیء فی مسألة «من باع شیئاً ثمّ ملکه فأجاز»‏‎[4]‎‏، وبحثه غیر مرتبط بمقامنا،‏‎ ‎‏وهو أنّ الفضولی باع عن المالک مع عدم سبق المنع، فأجاز المالک، والعموم‏‎ ‎‏المستفاد من التعلیل بدواً نُزّل علی ذلک، مضافاً إلی أنّ صَرفَ الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ نظره عن‏‎ ‎‏جواب السائل ـ بـ «لا» أو «نعم» مع أنّه أخصر ـ إلی هذه العبارة، شاهدٌ علی أنّ‏‎ ‎‏المراد إلقاء الکبری لتشخیص المنهیّ عنه عن غیره؛ بلا نظر إلی التطبیق علی مورد‏‎ ‎‏السؤال، بل أوکل الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ ذلک إلی نفس السائل، فالسائل سأل عن حکم القضیة،‏‎ ‎‏وأجاب الإمام ‏‏علیه السلام‏‏: بأنّ المنهیّ عنه هو بیع مالیس عندک ، واختیار التطبیق بید‏‎ ‎

‏
‏‎[[page 440]]‎‏السائل، فعلی ذلک یجیء فیه الاحتمال الثانی أیضاً، فلیتدبّر.‏

‏‏وأمّا توقیع الصفّار «‏‏لایجوز بیع مالیس یملک»‏‎[5]‎‏، فمضافاً إلی ما سبق یحتمل‏‎ ‎‏فیه قراءة «یُمْلَکُ» مبنیّاً للمجهول، فیخرج بیع الفضولی عن مفاده.‏

‏‏وأمّا سائر الروایات ، فقد ذکر الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ ماهو المهمّ منها، وأجاب عنه‏‎ ‎‏بأجوبة متینة‏‎[6]‎‏، فلا نطیل بالتعرّض لها.‏

‏‏ثمّ إنّه لو تمّت هذه الروایات فتقیّد بها إطلاقات أدلّة التنفیذ، وهذا ظاهر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 441]]‎