فی تقریب الشیخ للاستدلال بالصحیحة ومناقشته
وأمّا ما ذکر رحمه الله فی تقریب الاستدلال بالصحیحة بعد ذلک الإشکال: من أنّ السیاق یقتضی إمکان التصحیح بالإجازة ولو لم یکن المورد مصداقاً له.
[[page 432]]ففیه : أنّ المذکور فی الروایة لیس إلاّ قضیّة شخصیّة، ولیس هنا عموم ومورد حتّی یؤخذ بالعموم فی غیر المورد، فإن قلنا به فی مورده، وإلاّ فلا یمکننا الأخذ بالروایة.
[[page 433]]