البحث الدلالی

‏‏البحث الدلالی‏‏ ‏

‏‏وکیف کان ، فالظاهر من الروایة أنّ النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ قد أذن لعروة فی شراء شاة‏‎ ‎‏واحدة، ودفع إلیه دیناراً لإعطاء ثمنها منه، واحتمال عدم تقیّد الشاة بالوحدة خلاف‏‎ ‎‏الظاهر، کاحتمال تقیّد الثمن بکونه دیناراً لا أقلّ.‏

‏‏وعلیه لو کان اشتراؤه للشاتین علی نحو التدریج، کان الأوّل صحیحاً‏‎ ‎‏والأخیر فضولیّاً، لکنّ الظاهر وحدة الاشتراء المتعلّق بهما معاً، وعلیه فلایمکن‏‎ ‎‏القول بصحّة أحدهما معیّناً.‏

‏‏فلو تصوّرنا الفرد المردّد قلنا: بأنّ الواقع صحیح بالنسبة إلی أحدهما، فضولیّ‏‎ ‎‏بالنسبة إلی الآخر، فإن اُجیز وإلاّ یعیّن الصحیح بالقرعة.‏

‏‏ولو لم نتصوّر ذلک فنقول: لا إشکال فی شمول دلیل وجوب الوفاء بالعقد‏‎ ‎‏للمورد، فلابدّ من العمل به مهما أمکن، وحیث إنّ الحکم بکون العقد فضولیّاً بالنسبة‏‎ ‎‏إلی کلٍّ منهما منافٍ للعمل بهذا الدلیل، ومع عدم الإجازة لایمکننا الحکم بصحّة‏‎ ‎‏شیء من العقدین، فلابدّ من تتمیم العقد بالقرعة، فالقرعة هنا متمّم، وهناک معیّن‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وعلی هذا فالشراء فضولیّ فی الجملة، وکون البیع فضولیّاً أوضح.‏

‏
‏‎[[page 430]]‎‏وحینئذٍ‏‏ یرد علی من اعتبر فی صحّة العقد الاستناد، وذکر عدم حصول‏‎ ‎‏الاستناد بالرضا المجرّد، واعتبر إنشاء الإجازة فی ذلک: أنّه کیف یُعقل تصحیح کلا‏‎ ‎‏الأمرین ـ الشراء والبیع ـ بإنشاء واحد، فإنّه مستلزم لدخول الشاة فی ملک‏‎ ‎‏النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ فی آن خروجها عنه، وهذا غیر معقول. نعم، علی مسلکنا من عدم‏‎ ‎‏الحاجة إلی شیء من ذلک وکفایة الرضا، یصحّ الشراء بالرضا المستفاد من‏‎ ‎‏قوله ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏: «‏‏بارک الله ...‏‏» إلی آخره، والبیع من الرضا فی المرتبة المتأخّرة.‏

‏‏ثمّ إنّه ذکر فی هذه الروایة : أنّها واردة فی قضیّة شخصیّة، ولعلّ «عروة» کان‏‎ ‎‏وکیلاً مفوّضاً من النبیّ الأکرم‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وأنت خبیر بأنّ هذا خلاف ظاهر الروایة.‏

‏‏وأیضاً ذکر : أنّ القبض والإقباض فی العقد الفضولی محرّم، وهذا منافٍ‏‎ ‎‏لتقریر النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏، فیعلم أنّ المعاملة لم تکن فضولیة‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وقد أفاد الشیخ الأعظم ‏‏رحمه الله‏‏ :‏‏ أنّ الرضا الباطنی کافٍ فی خروج العقد عن‏‎ ‎‏الفضولیّة، والقبض والإقباض عن الحرمة‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّ الرضا الفعلی من النبیّ الأکرم ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ لم یکن قطعاً؛ لعدم التفاته‏‎ ‎‏وتوجّهه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ إلی فعل «عروة» حین الفعل، ولذا بیّن له «عروة» بعدما أتاه، والرضا‏‎ ‎‏التقدیری لا دلیل علی کفایته فی ما ذکره، فالفضولیّة محقّقة.‏

‏‏ومع ذلک یمکن القول : بأنّ اعتقاد «عروة» برضا النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ واعتقاده بأنّ‏‎ ‎‏تصرّفه موافق للرضا وغیر محرّم، کافٍ فی عدم ارتکابه محرّماً، فلاینافی التقریر.‏

‏‏فدلالة الروایة علی صحّة البیع الفضولی وشرائه تامّة، لکنّ السند ضعیف‏
‏‎[[page 431]]‎‏علی ما مرّ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 432]]‎