فی شمول أدلّة نفوذ المعاملة للعقد الفضولی
فمن هنا ظهر : أنّ وجه شمول إطلاقات أدلّة النفوذ للعقد الفضولی بعینه، هو الوجه فی شمولها للعقد غیر الفضولی، فإنّ الإجازة لو حصلت مقارنة للعقد، فهی القبول المقارن بعینه حتی فی الإیجاب، ولو لحقت العقد فهی القبول المتأخّر بعینه الذی مرّ بحثه، فافهم واغتنم.
فما قیل : من أنّ ظاهر أدلّة النفوذ نفوذ المعاملة المستندة إلی المالک، فمعنی «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» أوفوا بعقودکم، فلا تشمل المعاملة الفضولیّة.
ممنوع : بأنّ فی القدر المتیقّن من مورد شمول هذه الأدلّة ـ وهو عقد الأصیل أو الوکیل أو المأذون ـ لایصحّ هذا الاستناد؛ لأنّ العقد غیر مستند إلی المالکین فی الأخیرین، وفی الأصیل غیر مستند بتمامه إلیهما؛ علی القول المشهور: من کون
[[page 424]]القبول دخیلاً فی قوام العقد. وأمّا علی مسلکنا فالعقد مستند إلی الموجب فقط لا القابل، وقد یکون الموجب مغایراً للمالکین معاً کالمأذون والوکیل، فأین الاستناد حتّی یقال باعتباره.
والحاصل : أنّ وضع شمول أدلّة النفوذ للقدر المتیقّن من موارد شموله، بعینه هو الوضع فی شموله فی مورد الفضولی، فصحّة العقد الفضولی موافقة للقاعدة العقلائیّة والشرعیة، والإجازة فی العقد الفضولی هی القبول بعینه فی غیره، وهی تنفّذ العقد، لاأنّها مقوّمة له، کما مرّ فی القبول.
[[page 425]]