فی الفرق بین العقد الفضولی والإیقاع فضولیّاً
قال الشیخ قدس سره : «بعد اتّفاقهم علی بطلان إیقاعه».
لابدّ لنا من الفحص عن أنّه هل هنا ما به یمتاز العقد عن الإیقاع فی هذا الحکم، أم لا؟
فنقول : أمّا بحسب المبادئ التصوّریّة والتصدیقیّة، فبما أنّ کلیهما من الأفعال الاختیاریّة للإنسان، فکلٌّ منهما مسبوق بمبادئ الفعل الاختیاریّ لا محالة کسائر الأفعال الاختیاریّة، ولا فرق بینهما من هذه الجهة، فلو أشکلنا فی حصول الجدّ فی الإیقاع یرد الإشکال فی العقد أیضاً، وإلاّ فلا إشکال فی کلیهما.
وأمّا بحسب الأسباب ـ وهی الألفاظ فی موردها ـ فکلاهما منشآن بذلک، والعاقد یستعمل الألفاظ فی معانیها فی کلیهما، فلا فرق من هذه الجهة أیضاً بینهما.
وأمّا بحسب المسبّب ـ وهو حصول المنشأ فی عالم الاعتبار بنظر من بیده
[[page 421]]الاعتبار من الشرع والعقلاء ـ فکلاهما أیضاً مشترکان فی عدم کون ذلک اختیاریّاً للمتعاقدین إلاّ بإیجاد موضوع ذلک، وهی الأسباب المذکورة.
والحاصل : أنّ ما هو بید المتعاقدین وتحت اختیارهما ـ من مبادئ العقد ونفسه من الأسباب؛ بمعنی استعمال الألفاظ فی معانیها، وإن شئت فعبّر عنه: بإیجاد الأمر الاعتباری الإنشائی ـ فمشترک فیه بین الموردین، وماهو خارج عن ذلک من وقوع المعتبر فی وعائه فأیضاً کذلک فی الموردین، فلا فرق بین العقود والإیقاعات بحسب القواعد؛ من جهة الحکم بصحّة الفضولی فیهما أو البطلان فیهما.
وأمّا بحسب الأدلّة الخارجیّة فلا دلیل علی الفرق بینهما، غیر الاتّفاق المدّعی فی کلام الشیخ؛ نقلاً عن غایة المراد، ولا حجّیّة فی ذلک بحسب الکبری، ولا اتّفاق بحسب الصغری .
[[page 422]]