فی حکومة دلیل الإکراه علی الأدلّة الأوّلیة
هذا تمام الکلام علی مبنی عدم تقیید الأدلّة الأوّلیّة بالرضا والطیب المعاملی، ووصول النوبة إلی حکومة دلیل الإکراه.
وأمّا علی ما مرّ من أنّ بناء العقلاء إنّما هو فی ترتّب الأثر علی المعاملات الحاصلة عن الرضا، ولا یرتّبون ذلک علی العقد الإکراهی، والأدلّة الواردة فی النفوذ کلّها منصرفة إلی ذلک؛ وإن لم نقل باستفادة المفهوم من آیة التجارة، فلایبقی مجال لحکومة دلیل الرفع حتّی تحصل الاحتمالات المتقدّمة، فلابدّ لإثبات صحّة العقد
[[page 419]]المکره علیه ـ بعد لحوق الرضا ـ من التمسّک بإطلاقات النفوذ أو بناء العقلاء. والظاهر صحّة کلا الوجهین بلا وجود حاکم فی البین.
هذا تمام الکلام فی العقد المکره علیه، ونبحث عن بقیّة المسائل المرتبطة بذلک فی العقد الفضولی؛ لاشتراک الجهة المبحوث عنها فی المسألتین .
والحمد لله ربّ العالمین.
[[page 420]]