فی دخل الرضا فی ترتّب الأثر علی عقد المکرَه
وأمّا بالنسبة إلی دخله فی ترتّب الأثر علیه فهو ممّا لا إشکال فیه، وقد مرّ
[[page 409]]مفصّلاً، وإنّما الکلام فی أ نّه هل تعتبر مقارنته للعقد فی ذلک، أم لا؟
[[page 410]]