فی الفرق بین بابی الأوامر والإکراه فی المقام
هذا فی باب الأوامر .
وأمّا فی باب الإکراه، فهنا فرق بین البابین: وهو أ نّه لو أمر المولی بالطبیعة، وأوجد المکلّف الفرد الأهمّ ـ أو أفراد متعدّدة ـ لصدقت الطبیعة علی المأتیّ به، ویسقط أمر المولی، ولا بحث.
وأمّا لو أکره المکرِه علی الطبیعة المحرّمة، وتمکّن العبد من الإتیان بالفرد غیر الأهمّ لیس له الإتیان بالأهمّ، لا لعدم صدق الطبیعة علی ذلک، أو عدم الإکراه علی الطبیعة، بل لأنّ العقل لایعذر المتمکّن من ترک الأفسد بالفاسد، ومع ذلک ارتکب الأفسد، ودلیل الإکراه لایشمل مثل ذلک . هذا فی المحرّمات.
وأمّا فی المعاملات فلا فرق بین الفردین فی صدق الإکراه، فلو أکرهه علی بیع، وتمکّن من بیع کتابه، ومع ذلک باع داره مستنداً إلی إکراه المکره، شمله الدلیل، فإنّه لامعنی للتعذیر العقلی وعدمه فی الوضعیّات.
وهکذا الأمر علی وجه التخییر، والإکراه علی وجه التخییر؛ لعین ما ذکر، فلو أکرهه علی شرب مائع متنجّس أو شرب الخمر لیس له شرب الخمر، فإنّ العقل لایعذّر مثل هذا الشخص، بخلاف ما لو أکرهه علی بیع کتابه أو داره فإنّه یصدق الإکراه علی الفعلین. نعم، قد مرّ: أنّ الإکراه علی الطبیعة لایکون إکراهاً علی الشخص، فلایرفع الأثر المترتّب علی الخصوصیّة، إلاّ مع الاضطرار إلیها ولو بسبب الإکراه علی الطبیعة.
ولو أکرهه علی الطبیعة أو أحد الفردین أو الأفراد علی نحو الوجوب التخییری، وأوجد المکلّف فردین أو أزید بإیجاد واحد، فالأمر فی المحرّمات ظاهر؛ لعدم الإکراه بالنسبة إلی الزائد عن الواحد.
[[page 396]]وأمّا فی المعاملات ، فقد ذکر الشیخ رحمه الله أنّ جمیع المعاملات صحیحة، فإنّ المکرَهَ علیه الطبیعة علی نحو صِرف الوجود، والمأتیّ به وجودات متکثّرة غیر مکرَه علیها، فتصحّ الجمیع.
واحتمل السیّد رحمه الله بطلان الجمیع؛ لصدق الإکراه بالنسبة إلی الجمیع؛ لصدق الطبیعة المکرَه علیها علی الجمیع.
وذکر بعد ذلک: أنّ الرضا المعاملی موجود ولو مع الإکراه ، والإکراه موجب للبطلان من جهة عدم اقتضاء الصحّة، والرضا اقتضاء لها، فیصحّ الجمیع.
واحتمل أیضاً صحّة البعض وبطلان البعض، ویعیّن بالقُرعة.
والصحیح أن یقال : إنّه لاینبغی الریب فی صدق الإکراه فی المقام، فإنّ إیجاد المعاملات مستند إلی إکراه المکرِه وإلاّ فلم یُقدِم المکرَه علی المعاملة. ولاینبغی الریب فی عدم الصدق بالنسبة إلی الزائد عن الواحد؛ لإمکان التفصّی عنه بالاکتفاء بالواحد، فلا محالة یبطل واحد ویصحّ غیره، لکن لا البطلان من رأس؛ لإمکان تصحیح بیع المکرَه بالإجازة، ولا الصحّة الفعلیّة؛ لعدم تعیین موضوعها فعلاً، فنحتاج إلی المتمّم، فلو أجاز تصحّ الجمیع، وإلاّ فلابدّ من تتمیم ذلک بشیء؛ للزوم الوفاء بالعقد الصحیح، فتصل النوبة إلی القرعة، فالقرعة متمّمة للمعاملة، کالإجازة فی البیع الفضولی.
هذا، ولا یقال : إنّ موضوع الصحّة من الفرد المردّد، ولا وجود له، فیبطل الجمیع؛ لأنّ العقد قد وقع علی الجمیع، فلو لم یکن مانع لحکمنا بصحّة الجمیع، فلا إبهام من هذه الجهة، والإکراه واقع علی الطبیعة أو الأفراد علی نحو التخییر، ولا
[[page 397]]إبهام فی ذلک أیضاً، فبمقدار هذا المانع نرفع الید عن اقتضاء المقتضی، فیؤثّر بالنسبة إلی الزائد، وینطبق علیه وجوب الوفاء بالعقد، ولایمکن إلاّ بتتمیمها بالقرعة، فإنّها لکلّ أمر مشکل.
نظیر ذلک ما وقع مورداً للنصّ والفتوی، مثل الجمع بین الاُختین فی عقد واحد دفعة لا تدریجاً، والحکم تخییر الزوج فی واحدة منهما، وأن یخلّی سبیل الاُخری، وهکذا الجمع بین النصاب والزائد بعقد واحد دفعة، والحکم کما ذکر، یختار النصاب ویخلّی سبیل الزائد، وهکذا لو أسلم الکتابیّ علی سبع زوجات، یختار النصاب ویخلّی الثلاث، کما فی النصّ؛ بناء علی القول بعدم الصحّة من الأوّل صحّة تامّة، وتصحّ صحّة تأهّلیّة، ومتمّمها التخییر. وهذا أحد الاحتمالات ، وهنا احتمالات اُخر یرجع فیها إلی محلّها.
[[page 398]]