فی اعتبار عدم المندوحة فی تحقّق الإکراه
قال الشیخ رحمه الله : ثمّ إنّه هل یعتبر فی موضوع الإکراه أو حکمه، عدمُ إمکان التفصّی عن الضرر المتوعّد به بما لایوجب ضرراً آخر، أم لا؟
الذی یظهر من النصوص والفتاوی عدم اعتبار العجز عن التوریة؛ لأنّ حمل عموم رفع الإکراه ـ وخصوص النصوص الواردة فی طلاق المکره وعتقه ومعاقد الإجماعات والشهرات المدّعاة فی حکم المکره ـ علی صورة العجز عن التوریة لجهل أو دهشة، بعید جدّاً، بل غیر صحیح فی بعضها من جهة المورد، کما لایخفیٰ علی من راجعها، مع أنّ القدرة علی التوریة لا تخرج الکلام عن حیّز الإکراه عرفاً، انتهیٰ.
أقول : قد اضطرب کلام الشیخ رحمه الله فی هذا المقام، والحقّ أن یقال : إنّه مع إمکان التوریة؛ للالتفات إلیها ومعرفة طریقها، أو التفصّی بوجه آخر علی نحو لایوجب ضرراً آخر علیه، لایصدق الإکراه عرفاً، وإلاّ یصدق بلا فرق بینهما.
وأمّا ما أفاده : من أنّ بعد حمل النصوص علی مورد العجز عن التوریة، یثبت عدم اعتبار العجز عنها فی الإکراه، فلو أراد من ذلک أنّ الروایات تدلّ علی أنّ مفهوم الإکراه کذا، فهذا إثبات المفهوم اللغوی بالتعبّد والروایة، ولا یصحّ.
وأمّا لوأراد من ذلک الإلحاق الحکمیّ، فلایمکن فی مثل ما أفاده من النصوص عقلاً، فإنّ موضوع الرفع هو الإکراه فهو تعبّد برفع الإکراه لا به وبرفع ما لیس بإکراه.
[[page 383]]وبالجملة : إنّ التعبّد برفع الإکراه أمر، وتنزیل مالیس بإکراه منزلة الإکراه أمر آخر، ولایمکن إثبات الثانی بدلیل الأوّل، کما هو أظهر من أن یخفی.
وهکذا الکلام بالنسبة إلی نصوص طلاق المکره ومعاقد الإجماعات.
ثمّ ذکر بعد هذا : وربّما یستظهر من بعض الأخبار: عدم اعتبار العجز عن التفصّی بوجه آخر غیر التوریة أیضاً فی صدق الإکراه، مثل روایة ابن سنان عن أبی عبدالله علیه السلام، قال: «لایمین فی قطیعة رحم، ولا فی جبر، ولا فی إکراه».
قلت : أصلحک الله ، وما الفرق بین الجبر والإکراه؟
قال: «الجبر من السلطان، ویکون الإکراه من الزوجة والاُمّ والأب، ولیس ذلک بشیء».
أقول : وجه استدلاله بهذه الروایة إمکان التفصّی من إکراه الزوجة والاُمّ والأب غالباً، ولکنّه قد لایمکنه التفصّی عن ذلک أیضاً؛ لما ذکرنا سابقاً: من أنّ الإکراه یصدق فی غیر مورد قهر القاهر أیضاً،مثل الزوجة ـ مثلاً ـ کإلزامها زوجها بفعل، وإلاّ لفعلت ما لا یلیق بشأنه، وتهتک عرضه ممّا لایمکن للزوج التفصّی عنه، فیمکن أن یکون معنی الإکراه فی الروایة ذلک.
وبالجملة : إنّ إثبات المفهوم بالروایة غیر صحیح، بل لابدّ من إثبات موضوع الروایة بما یستفاد عرفاً من اللفظ، مضافاً إلی أنّ الجبر لایباین الإکراه مفهوماً، بل هو أیضاً إلزام من الملزم، غایة الأمر أ نّه من القاهر، والإکراه مفهوماً أعمّ من ذلک، فالتعبّد فی مورد الإکراه یُغنی عن التعبّد فی مورد الجبر، بل التعبّد الأخیر یصبح لغواً محضاً.
فیصیر معنی الروایة : أ نّه لایمین فی مورد الإکراه بلا فرق بین مورد الجبر
[[page 384]]وغیره، فلایمکننا تنزیل غیر الإکراه منزلة الإکراه بهذا الدلیل کما مرّ.
فالإلحاق الحکمیّ أیضاً لایمکن بهذه الروایة. نعم، لو کان الإکراه من الزوجة أو الاُمّ والأب ملازماً دائماً لإمکان التفصّی، أمکننا الإلحاق، لاتعیین الموضوع، إلاّ أنّ الملازمة الدائمیّة ممنوعة.
ثمّ ذکر قدس سره : أنّ العجز عن التوریة لو کان معتبراً لاُشیر إلیه فی الأخبار الکثیرة، المجوّزة للحلف کاذباً عند الخوف والإکراه، خصوصاً فی قضیّة عمّار... إلی أن قال: فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم: «إن عادوا علیک فعد»، ولم ینبّهه علی التوریة. انتهی.
وقد ذکرنا سابقاً : أ نّه لایمکن تعیین مفهوم الإکراه بهذه الروایات، ولا الإلحاق الحکمیّ.
وأمّا وجه عدم الإشارة فی الروایات وهکذا فی قضیّة عمّار: فهو أنّ التوریة أمر مغفول عنه عند الناس، وفی موردها مشکل لایمکن ذلک بسهولة بحیث لایفهمها الآخر، ولذا لم تذکر فی الروایات؛ لعدم إمکان التوریة غالباً، والإشفاق بالنسبة إلی عمّار اقتضی عدم بیان التوریة؛ من جهة احتمال أ نّه لو أراد التوریة لأوقع نفسه فی الهلاک.
وأمّا ما ذکره المحقّق النائینی رحمه الله : من أنّ التوریة أیضاً کذب، ففیه ما فیه؛ لأنّ التوریة إخبار عن الواقع لا خلافه؛ نعم، لایفهمه المخاطب.
وأمّا ما قیل : من أنّ مناط حرمة الکذب موجود فی التوریة، وهو الإغراء بالجهل، فکما تری، فإنّ الکذب حرام وإن لم یوجب الإغراء، والإغراء جائز
[[page 385]]حتّی فی مورد الکذب، فضلاً عن غیره.
والحاصل : أ نّه لو أمکن التفصّی بتوریة وغیرها بسهولة ـ بحیث لایصدق الإکراه عرفاً ـ فالمعاملة صحیحة .
ثمّ ذکرالشیخ رحمه الله : أنّ ما ذکرنا : من اعتبار العجز عن التفصّی، إنّما هو فی الإکراه المسوّغ للمحرّمات، ومناطه توقّف دفع ضرر المکرِه علی ارتکاب المکرَه علیه.
وأمّا الإکراه الرافع لأثر المعاملات، فالظاهر أنّ المناط فیه عدم طیب النفس بالمعاملة، وقد یتحقّق مع إمکان التفصّی. ثمّ ذکر لذلک المثالَ، فلاحظ المتن.
وذکر بعض المحقّقین فی المقام : أ نّه لیس غرض الشیخ قدس سره من هذا الکلام ماهو ظاهره؛ من سعة دائرة الإکراه فی المعاملات، وضیقها المساوق للاضطرار فی التکلیفیّات ، بل غرضه ـ کما تشهد به الأمثلة المذکورة فی المتن ـ أنّ التفاوت فی مراتب الإکراه یوجب التفاوت فی مراتب التفصّی، فالعدول من مکروه إلی مکروه ـ کما فی المثال الأوّل ـ لیس من التفصّی ، بل التفصّی من المکروه إلی غیر المکروه، فعدم العدول لایوجب عدم صدق الإکراه، بخلاف عدم أمر خَدَمه بطرده، فإنّه لیس بمکروه، فلو لم یأمر لکان کاشفاً عن کونه طیّب النفس بالمعاملة، بخلاف المحرّمات، فإنّ الإکراه الرافع لها ما یساوق الاضطرار، فکون المتفصّی به مایکرهه طبعاً لایوجب العدول عن المضطرّ إلیه إلی المضطرّ إلیه حتّی لایمنع من صدق الاضطرار.
هذا، وأنت خبیر بأنّ ما أفاداه مبنیّ علی ما ذکره الشیخ رحمه الله سابقاً فی معنی الإکراه، وقبله هذا المحقّق: من أ نّه حمل الغیر علی ما یکرهه، واعتبار طیب النفس بمعنی الابتهاج فی المعاملات.
[[page 386]]وأمّا علی ما ذکرنا : من أنّ الإکراه هو حمل الغیر علی شیء قهراً وإلزاماً؛ سواء کرهه أم لا، والرضا والطیب المعاملی لیسا بمعنی الابتهاج، بل هما فی مقابل الإکراه والاعتبار بعدم وقوع المعاملة عن قهر قاهر وإلزام ملزم، فلایظهر فرق بین المعاملات والمحرّمات فی ذلک، فإنّ مفهوم الإکراه أمر واحد، فلو کان صادقاً مع إمکان التفصّی یصدق فی الموردین، وإلاّ فلایصدق فیهما، مضافاً إلی أنّ الإکراه المساوق للاضطرار بنفسه، کافٍ فی رفع الحکم بلا حاجة إلی رفعه بالاضطرار، بل لاتصل النوبة إلیه؛ لتقدّم الإکراه علیه تقدّم الفعل علی الانفعال، کما أنّ الاضطرار فی المعاملة لایوجب رفع الحکم، وإلاّ لکان اللازم منه وقوع المضطرّ إلی المعاملة فی الاضطرار.
والحاصل : أنّ الإکراه موجب لرفع الحکم فی الوضعیّات والتکلیفیّات؛ بلا فرق بین الموردین فی اعتبار عدم إمکان التفصّی عرفاً فی صدقه؛ سواء وصل إلی حدّ الاضطرار والإلجاء أم لا، والاضطرار بنفسه لایوجب رفع الوضع، ولارفع التکلیف فی مورد حصوله بسبب الإکراه.
فما ذکره الشیخ : من أنّ الإکراه الرافع لأثر الحکم التکلیفی، أخصّ من الرافع لأثر الحکم الوضعی مفهوماً، والنسبة بینهما مورداً عموم وخصوص من وجه، لایتمّ فإنّ الرافع للوضع والتکلیف هوالإکراه، وهومفهوم واحد، وصدقه فی الموردین علی حدّ سواء. نعم، یحصل منه الاضطرار فی بعض الموارد، وتقدّم حکم ذلک.
[[page 387]]