فی اعتبار معرفة المتبایعین المنتقل إلیه المال

‏‏فی اعتبار معرفة المتبایعین المنتقل إلیه المال‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏منها :‏‏ أ نّه هل یعتبر معرفة کلّ من البائع والمشتری من ینتقل إلیه المال،‏‎ ‎‏أم لا؟‏‎[1]‎‏ وهذا ـ کما تری ـ مغایر للمسألة السابقة؛ وإن توهّم المحقّق النائینی ‏‏رحمه الله‏‎ ‎‏أ نّهما مسألة واحدة‏‎[2]‎‏.‏

‏‏والظاهر عدم الإشکال من أحد فی عدم الاعتبار، ووجهه ظاهر، فإنّ المراد‏‎ ‎‏المبادلة بین المالین بحیث یدخل کلّ منهما فی ملک مالک الآخر. وهذا یحصل من‏‎ ‎‏دون المعرفة أیضاً، ولا دلیل علی اعتبارها فی البیع، بل فی النکاح أیضاً، وإن قیل‏‎ ‎‏بالاعتبار فیه. نعم، إیجاد العلقة للمجهول المطلق مستحیل، لکن مرادنا من عدم‏‎ ‎‏المعرفة ما لابدّ منه فی الثمن والمثمن فی البیع؛ بحیث یسدّ باب الغرر، فإنّه لا دلیل‏‎ ‎‏علی اعتبار مثل ذلک فی النکاح ولزوم سدّ باب الغرر فیه.‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 375]]‎