فی عدم التوقّف علی التعیین فی المعیّنین
وأمّا الجهة الثانیة، فلابدّ فیها من فرض محلّ الکلام بحیث یمکن فیه النزاع، وأن یقع محطّ بحث الأعلام. وما یشاهد فی الکلمات فی ذلک ـ وهو کون العوضین شخصیّین، والمالکین متعیّنین، والعاقد ملتفتاً إلی ذلک ـ غیر قابل للنزاع والخلاف فیه، فإنّه لا معنی للبحث عن تعیین المعیّن.
فنقول : قد یفرض الکلام فی مورد الجهل بالمالکین، واُخری فی مورد العلم، وفی الصورتین: إمّا أن لایقصد العاقد المالک، أو یقصد بعنوان مالکه الواقعی، وفی ذلک لاینبغی الإشکال فی صحّة العقد للتعیّن واقعاً، وعدم الحاجة إلی قصد المالک حینئذٍ، بل فی الثانیة قصد ذلک ولو إجمالاً.
وقد یفرض الکلام فی الصورتین إذا قصد الإبهام أحدُهما والعاقد فضولیّ، إمّا منهما معاً، أو من المالک بداعی أ نّه لو لم یجز المالک المعاملة، وصار الآخر مالکاً للمال بعد ذلک، وأجاز، تتمّ المعاملة بناءً علی صحّة مثل بیع هذا الفضولی لقاعدة «من باع شیئاً ثمّ ملکه».
[[page 373]]وقد یفرض الکلام فی ما إذا عَلِم الوکیل لشخصین ـ علماً إجمالیّاً ـ بکون العین الخارجی ملکاً لأحدهما، وأوقع المعاملة لهذا العنوان کما مرّ.
وماینبغی أن یکون محلاًّ للنزاع بین الفقهاء ـ بعدما مرّ: من أ نّه لا معنی للنزاع فی تعیین المعیّن واقعاً والتفاتاً ـ الفرضان الأخیران، والکلام فیه ـ دلیلاً ودعوی ـ عین مامرّ فی العوضین الکلّیین.
[[page 374]]