اعتبار تعیین المالکین
ثمّ ذکر ـ بعد هذا ـ کلام صاحب المقابیس فی اعتبار تعیین المالکین، اللّذین یتحقّق النقل والانتقال بالنسبة إلیهما وعدمه وقد فرض الکلام تبعاً له قدس سره فی جهتین:
الاُولی : توقّف تعیّن المالک علی التعیین، وهذا إنّما هو فی الکلّیّات، وقد عبّر الشیخ رحمه الله عن ذلک: بما لایتشخّص إلاّ بإضافته إلی مالک، کما فی الذمم.
الثانیة : عدم التوقّف، کما فی المعیّنین. ونحن أیضاً نقتفی أثرهما، ونقول :
[[page 367]]أمّا الجهة الاُولی فی توقّف تعیّن المالک علی التعیین فی الکلّیّات: فمحلّ الکلام فیها مشتمل علی صور :
منها : أن یبیع أحد المالکین أو الملاّک إلی أحد المالکین أو الملاّک، ویقبل الآخر کذلک.
ومنها : أن یبیع أحدهما أو أحدها إلی شخص، ویقبل هو کذلک.
ومنها : أن یبیع شخص إلی أحدهما أو أحدها، ویقبل الآخر کذلک.
ومنها : أن یبیع أحدهما أو أحدها إلی شخص، ویقبل هو من فرد منهما أو منها.
ومنها : أن یبیع شخص إلی أحدهما أو أحدها، فیقبل فرد منهما أو منها.
ویتصوّر صور اُخری یعلم حکمها ممّا ذکر.
[[page 368]]