کلام حول الفقرة الأخیرة من الروایة
بقی شیء مذکور فی آخر هذه الروایة : وهو أنّ رضا المالک ـ بتوهّم صحّة فتوی أبی حنیفة بما أعطاه أبو ولاّد ـ لایکفی فی رفع ضمانه مالم یجعله فی حلّ بعد إخباره بما ذکره الصادق علیه السلام. وهذا یقتضی تعمیم الحکم فی نظائر ذلک، کما إذا رضی بدخول شخص فی داره بتوهّم أ نّه صدیقه مع أ نّه عالم بخلافه، وغیر ذلک من الأمثلة، خلافاً لبعض الفقهاء؛ حیث أفتوا بحصول الرضا وجواز التصرّف وعدم لزوم الإخبار بالواقع.
[[page 329]]