منشأ اختلاف الآراء فی المقام

‏‏منشأ اختلاف الآراء فی المقام‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏وقد اختلفت الآراء فی المقام، ومنشؤه ما تخیّل من اختلاف الأخبار.‏

‏‏ففی مکاتبة یونس عن الرضا ‏‏علیه السلام‏‏: «کانت تلک الدراهم تُنفق بین الناس تلک‏‎ ‎‏الأیّام، ولیست تنفق الیوم؟‏

‏‏فکتب ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏لک أن تأخذ منه ما ینفق بین الناس، کما أعطیته ماینفق بین‏‎ ‎‏الناس»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وهذه ظاهرة فی أ نّه بسقوط النقد عن الرواج یستحقّ المالک المطالبة بالرائج.‏

‏‏وفی مکاتبته الاُخری : أسقط تلک الدراهم ... ولها الیوم وضیعة؟‏

‏‏فکتب ‏‏علیه السلام‏‏: «‏‏لک الدراهم الاُولی»‏‎[2]‎‏. وقد توهّم : أنّ هذه المکاتبة معارِضة‏‎ ‎‏للاُولی، والصدوق ‏‏رحمه الله‏‏جمع بین الروایتین ـ علی ما فی الوسائل ـ : بأنّ الدرهم‏‎ ‎‏المضمون لو کان بنقد معروف فلیس للمالک إلاّ ذلک النقد، ومتی کان بوزن معلوم‏‎ ‎‏بغیر نقد معروف، فإنّما له الدراهم التی تجوز بین الناس‏‎[3]‎‏، مع أ نّه لا شاهد لهذا‏‎ ‎‏الجمع فی الروایتین کما تری.‏

‏‏وجمع الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ بینهما : بأنّ للمالک قیمة الدراهم السابقة من النقد الرائج،‏
‏‎[[page 294]]‎‏فحمل الاُولی علی أنّ أداء الرائج من باب أداء قیمة المضمون‏‎[4]‎‏، ولکن هذا أیضاً‏‎ ‎‏بلا شاهد کما تری.‏

‏‏وجمع المرحوم النائینی ‏‏رحمه الله‏‏ بینهما‏‏ بأنّ الدراهم الاُولی مطلقاً من حیث ضمّ‏‎ ‎‏تفاوت السکّة وعدمه إلیها، وقوله ‏‏علیه السلام‏‏: «‏‏لک أن تأخذ منه ما ینفق بین الناس‏‏» مقیّد‏‎ ‎‏له؛ أی تأخذ الدراهم الاُولی بقیمة ما ینفق. وذکر فی الحاشیة: أ نّه لایخفی أنّ هذا‏‎ ‎‏خلاف ظاهر قوله ‏‏علیه السلام‏‏: «‏‏لک أن تأخذ‏‏»، فإنّ ظاهره استحقاقه لأخذ عین الدرهم‏‎ ‎‏الرائج، فالطائفتان متباینتان؛ فإمّا یطرحان، ویرجع إلی القواعد المقتضیة لضمان‏‎ ‎‏نقص السکّة، وإمّا یطرح خصوص ما دلّ علی استحقاقه للرائج ـ کما اختاره العلاّمة‏‎ ‎‏وصاحب الحدائق ـ إمّا لضعف سنده أو لحمله علی التقیّة، وحیث إنّ المسألة‏‎ ‎‏مشکلة فالاحتیاط بالصُّلْح طریق للتخلّص‏‎[5]‎‏. انتهی.‏

‏‏وفیه :‏‏ أ نّه أمّا ضعف السند فلیس فی الروایة إلاّ محمّد بن عیسی، وهو وإن‏‎ ‎‏ضعّفه ابن الولید، إلاّ أنّ النجاشی وثّقه صریحاً‏‎[6]‎‏، مع أنّ تضعیف ابن الولید لیس من‏‎ ‎‏جهة عدم وثاقته، بل لصغر سنّه علی أنّ الرجل وارد فی سند کلتا الطائفتین.‏

‏‏وأمّا الجمع أو الطرح فلاتصل النوبة إلیهما، فإنّ الروایتین غیر متعارضتین‏‎ ‎‏بوجه، فإنّ مورد السؤال فی الروایة الاُولی سقوط النقد عن الرواج بالکلیّة، وفی‏‎ ‎‏الثانیة سقوطه عنه فی الجملة؛ بحیث یقبل بوضیعة ولزوم أداء الرائج فی الأوّل‏‎ ‎‏وأداء الاُولی فی الثانی موافق للقاعدة والروایة، فلا حاجة إلی الجمع أصلاً.‏

‏‏وهنا روایة ثالثة تُوهم معارضتها للروایة الاُولی: وهی مضمرة معاویة بن‏‎ ‎‏سعید: استقرض دراهم، وسقطت تلک الدراهم، أو تغیّرت، فقال ‏‏علیه السلام‏‏: «‏‏لصاحب‏
‏‎[[page 295]]‎‏الدراهم الدراهم الاُولی»‏‎[7]‎‏.‏

‏‏وهذه بعد کونها مضمرة ، وعدم تمامیّة شرائط الحجّیّة فیها، واردة فی مورد‏‎ ‎‏استقراض الدراهم الساقطة حال الاستقراض، فإنّ «و» حالیّة، أو تحمل علی‏‎ ‎‏السقوط فی الجملة الثانیة، فلاتنافی بین الروایات، مع أ نّها واردة فی القرض وقیاس‏‎ ‎‏المقام فیه قیاس مع الفارق ، کما یظهر بأدنی تأمّل.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 296]]‎