أداء القیمة بعد تقویم المثل بصفاته الدخیلة فی القیمة
ثمّ إنّه فی مورد الإعواز وجواز المطالبة بالقیمة، لابدّ للضامن من أداء القیمة یوم الأداء علی مبنی ثبوتِ العین فی العهدة، ومبنی المشهورِ؛ أی ثبوت المِثْل فیها، ووجهه ظاهر، وقد تقدّم.
ولابدّ من تقویم المثل بجمیع صفاته الحقیقیّة وغیرها، کالمکان والزمان إذا کانت تلک الصفات دخیلة فی القیمة عند العقلاء، کتقویم العین فی القیمیّة کذلک، فالعبد الکاتب الواقع تحت الید مضمون بذلک الوصف، والثلج الکائن فی الصیف مضمون بذلک الوصف، والماء الکائن فی المفازة مضمون بذلک الوصف، غایة الأمر یعتبر قیمة المضمون بجمیع هذه الأوصاف حال الأداء، بل مع وجود العین وزوال الوصف لابدّ من ردّ العین وتفاوت القیمة؛ بلا فرق بین الصفات الحقیقیّة وغیرها.
ولایرد علی ذلک ما توهّم : من أنّ المضمون نفس الشیء والمال، لا مالیّة المال؛ ألا تری أنّ ظاهر «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن» أنّ إتلاف المال
[[page 292]]موجب للضمان، فإذا کان المال موجوداً، وزالت مالیّته بالنقل من مکان إلی مکان، أو الحبس من زمان إلی زمان، فلایوجب الضمان لعدم تلف ذات المال.
فإنّ هذا مجرّد توهّم؛ لأنّ ضمان الشیء عند العقلاء لیس باعتبار ذاته، بل باعتبار مایوجب الرغبة إلیه، وهو مالیّته، ولذا لانلتزم بالضمان فی موارد أخذ شیء لاقیمة له، علی أنّ هذا لو تمّ لایمکننا الحکم بالضمان فی موارد زوال الأوصاف الحقیقیّة مع بقاء الذات، فإنّ المضمون واجد الوصف، لا نفس الوصف؛ لعدم استقلال الید إلاّ علی الموصوف لا الوصف، مضافاً إلی أنّ کون الشیء فی مکان أو زمان من الأوصاف ـ ولو الانتزاعیّة ـ فهو أیضاً مضمون کالأوصاف الحقیقیّة.
وبعبارة اُخری : لو قلنا : بأنّ تعلّق الید بالموصوف بعین تعلّقها بالوصف، ولذا یضمن الشخص بالنسبة إلی الأوصاف الحقیقیّة، لقلنا فی الأوصاف غیر الحقیقیّة أیضاً ذلک، فلابدّ من الحکم بالضمان فیها أیضاً.
والحاصل : أنّ وجود الذات مشترک فی کلا الموردین، وزوال المالیة أیضاً مشترک فیهما، وتقریب الضمان فی الأوصاف الحقیقیّة موجود فی الأوصاف غیر الحقیقیّة، فلابدّ من الحکم بالضمان فیهما.
[[page 293]]