کلام للمحقّق النائینی فی المقام ومناقشته
ذکر المحقّق النائینی رحمه الله فی المقام : أنّ إعواز المِثْل یوجب کون الشیء قیمیّاً، کما أنّ التعذّرالبدویّ أوجب ذلک، فلایجب شراء المِثْل ولوببذل مال کثیر، بل یسقط.
[[page 278]]وبالجملة : وجوده عند من لا یبیعه إلاّ بأضعاف قیمته فی حکم التعذّر، ومقتضی قاعدة الضرر عدم وجوب شرائه علی الضامن.
وأنت خبیر بأنّ الإعواز وعدمه ـ بل التعذّر البدویّ وعدمه ـ أجنبیّان عن القیمیّة والمثلیّة عند العقلاء، فإنّ الحِنْطة مِثْلیّة عندهم ولو لم یوجد منه شیء فی الخارج، والظرف المنقوش الکذائیّ قیمیّ عندهم ولو وجد فرد أو فردان مثله.
ثمّ لو سلّمنا أنّ الإعواز یوجب القیمیّة، فما معنی أنّ مقتضی قاعدة الضرر عدم وجوب شراء المثل، بل الإعواز أوجب انتقال الذمّة إلی القیمة، فلا موضوع لوجوب شراء المِثْل، ولا موضوع لدلیل الضرر؟!
[[page 279]]