فی لزوم الردّ فی بلد القبض
ثمّ إنّه هل یلزم الردّ فی بلد القبض، أو لا؟ فیه أقوال.
فصّل المرحوم النائینی تفصیلاً لایمکن المساعدة علیه، والصحیح أ نّه لابدّ
[[page 260]]من الردّ إلی مالک المال، کما یظهر من مبنی المسألة، وهو الحدیثان المتقدّمان، فمع عدم الضرر واضح، وإلاّ یسقط وجوب الردّ من رأس لو قلنا بالتحکیم.
نعم، یمکن فی المقام تفصیل آخر: وهو أ نّه لو کان القابض جاهلاً بالفساد ـ بحیث لو علم به لم یُقدِم علی الأخذ والإعطاء ـ والدافع عالم بذلک، ومع ذلک دفع إلیه المال، فهذا نحو غرور من الدافع بالنسبة إلی القابض، وحینئذٍ یمکن القول بعدم وجوب الردّ، فضلاً عن کون المؤونة علی القابض، أو لزوم الانتقال إلی بلد القبض أو غیره، ولو کان الأمر بعکس ذلک، فیکون القابض کالغاصب، یؤخذ بأشقّ الأحوال، وحدیث الضرر والحرج منصرف عنه، فلابدّ له من ردّ المال إلی مالکه بلغ ما بلغ، ولو کانا عالمین أو جاهلین سقط الردّ عند لزوم الضرر بناء علی التحکیم، وإلاّ فلابدّ من ردّ المال إلی مالکه.
[[page 261]]
[[page 262]]