فی تعیین الطرف المتحمّل لمؤونة الردّ

‏‏فی تعیین الطرف المتحمّل لمؤونة الردّ‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّه هل تکون مؤونة الردّ علی الدافع أو القابض؟ فیه أقوال، اختار‏‎ ‎‏المرحوم النائینی التفصیل بین ما إذا کان الدفع بطبعه مستلزماً للمؤونة، وما إذا لم‏‎ ‎‏یکن کذلک؛ بکون المؤونة علی القابض فی الأوّل، وعلی المالک فی الثانی.‏

‏‏والفرق بینهما :‏‏ أنّ حدیث نفی الضرر لایشمل ما کان مستلزماً للضرر فی‏‎ ‎‏طبعه کالزکاة والجهاد، والأوّل من هذا القبیل، دون الثانی‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ولکن لا وجه للالتزام بکون المؤونة علی الدافع بوجه، فإمّا أن یکون علی‏‎ ‎‏القابض، أو یسقط الردّ، فإنّ الردّ بماهیّته لیس فی طبعه الضرر، بل الضرر لو کان‏‎ ‎‏فإنّما هو فی بعض مصادیقه، وهذا لایوجب عدم شمول دلیل الضرر بالنسبة إلیه،‏‎ ‎‏فإنّ وجه عدم شموله لموارد الزکاة والجهاد ونظیرهما، إنّما هو لزوم لَغویّة الجعل‏‎ ‎‏فیها، فإنّ فی طبعها الضرر، ولایلزم ذلک فی ما إذا کان فی طبع بعض مصادیقها‏‎ ‎‏الضرر، نظیر الوضوء الضرریّ.‏

‏
‏‎[[page 259]]‎‏وإذا بنینا علی تحکیم الحدیث علی أدلّة الأحکام ـ کما علیه القوم‏‎[2]‎‏ـ یسقط‏‎ ‎‏هذا المصداق من الردّ، ولیس علی الدافع شیء، ولو بنینا علی عدم التحکیم ـ کما‏‎ ‎‏اخترناه‏‎[3]‎‏ـ فالنتیجة لزوم الردّ وکون المؤونة علی القابض، مضافاً إلی أ نّه یمکن‏‎ ‎‏القول بأنّ الردّ غیر مستلزم للضرر بنفسه حتّی فی مصادیقه، بل الضرر مترتّب علی‏‎ ‎‏المقدّمات، وحینئذٍ لو بنینا علی الوجوب الشرعیّ فیها فیُنفی بحدیث نفی الضرر‏‎ ‎‏بناء علی التحکیم، والنتیجة سقوط وجوب الردّ؛ لعدم وجوب مقدّمته شرعاً، ولو‏‎ ‎‏بنینا علی الوجوب العقلیّ کانت النتیجة مبتنیة علی شمول الحدیث للأحکام التی‏‎ ‎‏یکون فی امتثالها ضرر، لا فی نفسها، بل فی مقدّمات امتثالها، فعلی الشمول یسقط‏‎ ‎‏الردّ أیضاً، وعلی عدم الشمول لابدّ من الردّ، وتکون المؤونة علی القابض. ونظیر‏‎ ‎‏ذلک فی دلیل الحرج‏‎[4]‎‏، بل یمکن استظهار رفع الحکم عند الحرج فی المقدّمات من‏‎ ‎‏روایة عبد الأعلی‏‎[5]‎‏، فلیتدبّر.‏

‏‏فما اختاره ‏‏رحمه الله‏‏ ممنوع من وجوه، کما ظهر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 260]]‎