فی الفرق بین مورد العلم والجهل فی المقام
ثمّ ذکر الشیخ رحمه الله : «لافرق فی ما ذکرنا من الضمان فی الفاسد بین جهل الدافع بالفساد، وبین علمه مع جهل القابض».
وما یمکن أن یقال ـ فی تقریب الفرق بین مورد الجهل والعلم ـ أمران :
أحدهما : أنّ العالم منهما قد سلّط الآخر علی ماله مع علمه بفساد المعاملة، وهذا کاشف عن رضاه بتصرّف الآخر فی المال ولو بالإتلاف؛ وإن لم یحصل له ملک العوض، وهذا معنی التسلیط بالمجّان، وهو خارج عن عموم حدیث الید.
ثانیهما : أنّ العالم منهما قد غرّ الجاهل بکون الملک له، فلیس له الرجوع إلیه مع إتلافه المال، فضلاً عن تلفه، وللجاهل الرجوع إلی العالم بملکه علی فرض فساد المعاملة وعدم الغرور.
ولکن لایمکن رفع الید عن عموم الحدیث بشیء من هذین الأمرین :
أمّا الأوّل : فلو لم یکن الطرفان من المعتنین بالشرع، فلیس الحاصل منهما إلاّ الرضا المعاملیّ، فإنّ المفروض عدم صدور شیء منهما إلاّ هذه المعاملة الفاسدة، والرضا بالتسلیط مجّاناً أجنبیّ عن ذلک. ولو کانا منهم فحصول ذلک غیر بعید، لکنّه خلاف المفروض، فإنّ الفرض فی المقبوض بالعقد الفاسد، أ نّه هل هذا القبض والإقباض ـ بما هو کذلک ـ مؤثّر فی رفع الضمان والخروج عن قاعدة الید أم لا؟
ذکر بعض المحقّقین فی المقام ـ بعد حکمه بالضمان ولو مع علمهما أو
[[page 252]]أحدهما فرقاً بین ما نحن فیه وبین المعاطاة المقصود بها الملکیّة الحاصل منها الإباحة.
وحاصل الفرق : أ نّه فی البیع الفاسدِ التسلیمُ مبنیّ علی العقد والرضا به، ومترتّب علیه کترتّب المعلول علی علّته، وحیث إنّ الرضا بالعقد لیس إلاّ الرضا المعاملیّ، فالتسیلم أیضاً یکون مبتنیاً علی ذلک، ولم یحصل الرضا بالتسلیم مطلقاً، بل الحاصل هو التسلیم المبنیّ علی الرضا بالتملیک، بخلاف المعاطاة، فإنّ الأمر فیها بالعکس، فإنّ المقصود وإن کان هو التملیک، إلاّ أ نّه مترتّب علی التسلیم والرضا به، وبالتسلیم المبنیّ علی الرضا به یحصل الملک، وحینئذٍ لا معنی لتقیید الرضا بالملک، فإنّه من قبیل تقیید العلّة بمعلولها، وهو غیر ممکن.
وفیه : أنّ أصل هذه المسألة العقلیّة ـ وهو عدم إمکان تقیید العلّة بمعلولها ـ وإن کان صحیحاً، إلاّ أ نّه کما لایمکن التقیید لایمکن الإطلاق أیضاً، والمؤثّر إنّما هو عنوان غیر قابل للانطباق إلاّ علی ما یصدر منه المعلول وتمام الکلام فی محلّه.
وأمّا ما ذکره فی المعاطاة فلا یصحّ، فإنّ المسألة العقلائیّة لاتقاس بالعقلیّة، بل لابدّ من ملاحظة العقلاء فیها، ومن المعلوم فی المعاملات العقلائیّة المعاطاتیّة، أنّ التسلیم المترتّب علیه الملک لیس هو التسلیم المرضیّ به مطلقاً، فإنّ المتعاقدین ینشئان به الملکیّة، فلم یحصل منهما إلاّ الرضا بالملک، وأین هذا من الرضا بالتسلیم المطلق؟!
[[page 253]]