ستاد پیگیری فرمان هشت ماده ای
متن فرمان هشت ماده ای با هدف اصلاح دستگاه قضا
بسم الله الرحمن الرحیم
در تعقیب تذکر به لزوم اسلامی نمودن تمام ارگانهای دولتی بویژه دستگاههای قضایی و لزوم جانشین نمودن احکام الله در نظام جمهوری اسلامی به جای احکام طاغوتی رژیم جبار سابق، لازم است تذکراتی به جمیع متصدیان امور داده شود. امید است ان شاءالله تعالی با تسریع در عمل، این تذکرات را مود توجه قرار دهند:
1ـ تهیۀ قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آنها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد و قوانین مربوط به مسائل قضایی که مورد ابتلای عموم است
[[page 266]]
و از اهمیت بیشتر برخوردار است در رأس سایر مصوبات قرار گیرد، که کار قوۀ قضاییه به تأخیر یا تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود، و ابلاغ و اجرای آن نیز در رأس مسائل دیگر قرار گیرد.
2ـ رسیدگی به صلاحیت قضات و دادستانها و دادگاهها با سرعت و دقت عمل شود تا جریان امور، شرعی و الهی شده و حقوق مردم ضایع نگردد. و به همین نحو رسیدگی به صلاحیت سایر کارمندان و متصدیان امور، با بیطرفی کامل بدون مسامحه و بدون اشکال تراشیهای جاهلانه که گاهی از تندروها نقل می شود، صورت گیرد تا در حالی که اشخاص فاسد و مفسد تصفیه می شوند اشخاص مفید و مؤثر با اشکالات واهی کنار گذاشته نشوند. و میزان، حال فعلی اشخاص است با غمض عین از بعض لغزشهایی که در رژیم سابق داشته اند، مگر آنکه با قرائن صحیح معلوم شود که فعلاً نیز کارشکن و مفسدند.
3ـ آقایان قضات واجد شرایط اسلامی، چه در دادگستری و چه در دادگاههای انقلاب باید با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامی احکام اسلام را صادر کنند، و در سراسر کشور بدون مسامحه و تعویق به کار پر اهمیت خود ادامه دهند. و مأمورین ابلاغ و اجرا و دیگر مربوطین به این امر باید از احکام آنان تبعیت نمایند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار، احساس آرامش قضایی نمایند، و احساس کنند که در سایۀ احکام عدل اسلامی جان و مال و حیثیت آنان در امان است. و عمل به عدل اسلامی مخصوص به قوۀ قضاییه و متعلقات آن نیست، که در سایر ارگانهای نظام جمهوری اسلامی از مجلس و دولت و متعلقات آن و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته ها و بسیج و دیگر متصدیان امور نیز به طور جدی مطرح است و اَحدی حق ندارد با مردم رفتار غیر اسلامی داشته باشد.
4ـ هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین
[[page 267]]
شرعیه باید باشد توقیف کند یا احضار نماید، هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف، جرم است و موجب تعزیر شرعی است.
5ـ هیچ کس حق ندارد در مالِ کسی چه منقول و چه غیرمنقول، و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعی.
6ـ هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید، و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی ـ اسلامی مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند، و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده و لو برای یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم [و] گناه است و بعضی از آنها چون اشاعۀ فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است، و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی می باشد.
7ـ آنچه ذکر شد و ممنوع اعلام شد، در غیر مواردی است که در رابطه با توطئه ها و گروهکهای مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی است که در خانه های امن و تیمی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و ترور شخصیتهای مجاهد و مردم بیگناه کوچه و بازار و برای نقشه های خرابکاری و افساد فی الأرض اجتماع می کنند و محارب خدا و رسول می باشند، که با آنان در هر نقطه که باشند، و همچنین در جمیع ارگانهای دولتی و دستگاههای قضایی و دانشگاهها و دانشکده ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل، ولی با احتیاط کامل باید عمل شود، لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستانها و دادگاهها، چرا که تعدی از
[[page 268]]
حدود شرعیه حتی نسبت به آنان نیز جایز نیست، چنانچه مسامحه و سهل انگاری نیز نباید شود. و در عین حال مأمورین باید خارج از حدود مأموریت که آن هم منحصر است به محدودۀ سرکوبی آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعیه، عملی انجام ندهند.
و مؤکداً تذکر داده می شود که اگر برای کشف خانه های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آنجا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدره برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چرا که اشاعۀ فحشا از بزرگترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفۀ نهی از منکر به نحوی که در اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند، و تعدی از حدود الهی ظلم است و موجب تعزیر و گاهی تقاص می باشد. و اما کسانی که معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بین مردم است، در حکم مفسد فی الأرض و مصداق ساعی در ارض برای فساد و هلاک حرث و نسل است و باید علاوه بر ضبط آنچه از این قبیل موجود است آنان را به مقامات قضایی معرفی کنند. و همچنین هیچ یک از قضات حق ندارند ابتدائاً حکمی صادر نمایند که به وسیله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محلهای کار افراد وارد شوند که نه خانۀ امن و تیمی است و نه محل توطئه های دیگر علیه نظام جمهوری اسلامی، که صادر کننده و اجرا کنندۀ چنین حکمی مورد تعقیب قانونی و شرعی است.
8ـ جناب حجت الاسلام آقای موسوی اردبیلی رئیس دیوانعالی کشور، و جناب آقای نخست وزیر موظفند شرعاً از امور مذکوره با
[[page 269]]
سرعت و قاطعیت جلوگیری نمایند. و لازم است در سراسر کشور، در مراکز استانداریها و فرمانداریها و بخشداریها هیأتهایی را که مورد اعتماد و وثوق می باشند انتخاب نمایند و به ملت ابلاغ شود که شکایات خود را در مورد تجاوز و تعدی مأمورین اجرا، که به حقوق و اموال آنان سر می زند بدین هیأتها ارجاع نمایند و هیأتهای مذکور نتیجه را به آقایان تسلیم، و آنان با ارجاع شکایات به مقامات مسئول و پیگیری آن متجاوزین را موافق با حدود و تعزیرات شرعی مجازات کنند.
باید همه بدانیم که پس از استقرار حاکمیت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهوری اسلامی با تأیید و عنایات خداوند قادر کریم و توجه حضرت خاتم الاوصیا و بقیة الله ـ ارواحنا لمقدمه الفداء ـ و پشتیبانی بی نظیر ملت متعهد ارجمند از نظام و حکومت، قابل قبول و تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابی بودن خدای نخواسته به کسی ظلم شود، و کارهای خلاف مقررات الهی و اخلاق کریم اسلامی از اشخاص بی توجه به معنویات صادر شود.
باید ملت از این پس که حال استقرار و سازندگی است احساس آرامش و امنیت نمایند و آسوده خاطر و مطمئن از همۀ جهات به کارهای خویش ادامه دهند، و اسلام بزرگ و دولت اسلامی را پشتیبان خود بدانند، و قوۀ قضاییه را در دادخواهیها و اجرای عدل و حدود اسلامی در خدمت خود ببینند، و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته ها را موجب آسایش و امنیت خود و کشور خود بدانند. و این امور بر عهدۀ همگان است، و کار بستن آن موجب رضای خداوند و سعادت دنیا و آخرت می باشد، و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهار و عذاب آخرت و تعقیب و جزای دنیوی است. از خداوند کریم خواهانم که همۀ ما را از لغزشها و خطاها حفظ فرماید، و جمهوری اسلامی را تأیید فرموده و آن را به حکومت عالَمی قائم آل محمد ـ صلی الله علیه و آله ـ متصل فرماید
[[page 270]]
«اِنّه قریب مجیب». والسلام علی عبادالله الصالحین.(294)
روح الله الموسوی الخمینی
24 / 9 / 61
***
تعیین اعضای ستاد رسیدگی به تخلّفات
بسم الله الرحمن الرحیم
حضرات آقایان حجج اسلام، آقایان: موسوی اردبیلی «رئیس دیوانعالی کشور»، میرحسین موسوی «نخست وزیر»، امامی کاشانی «رئیس دیوان عدالت اداری»، محقق «رئیس بازرسی کل کشور»، ناطق نوری «وزیر کشور» و آقازاده «وزیر مشاور»، با اکثریت آرا حق دارند متخلف یا متخلفین را پس از تشخیص، عزل نمایند. توفیق آقایان را از خداوند متعال خواستارم.(295)
روح الله الموسوی الخمینی
4 / 10 / 61
***
قاطعیت در رسیدگی به تخلّفات
بسم الله الرحمن الرحیم
من باید به آقایان عرض کنم که شما در این کاری که دارید انجام می دهید که رسیدگی به امر متخلفین است، چه در سطح دادستانها و قضات و اینها و چه در سطح ادارات و وزارتخانه ها و اینها، یک امری است که الزام شرعی الآن دارد و با کمال جدیت و قاطعیت این باید عمل بشود. و ما نمی توانیم ببینیم که یک کشوری ادعای این بکند که ما جمهوری اسلامی هستیم و قاضی که آن قدر در شرع [به] او اهتمام شده است، آن وقت قاضی ، یک شهر را به آتش بکشد و سکوت بکنیم. یا فرض کنید یک دادستانی در یک جایی کارهای خلاف شرع بیّن کرده است، باز هم باید
[[page 271]]
ما بنشینیم و سکوت بکنیم. از حالا به بعد اصلاً سکوت معنا ندارد. باید آقایان به طور جدی محکمه ای تشکیل بدهند برای رسیدگی به امر متخلفین، قضات متخلف و کسان دیگری که در هر جا هستند و متخلف اند و متخلفین را بعد از اینکه معلوم شد که این آدم تخلف کرده و خلاف کرده است، باید آنهایی که مسئول هستند فوراً و غایت الامر در ظرف سه روز به جای آنها کسی را بگذارند. و اگر آنها هم مسامحه ای در این امر کردند بی عذر، بخواهند این کار را نکنند، خود شما خود آقایانی که، این هیأتی که برای این رسیدگی است و مجاز هستند که تعیین کنند، مستقلاً خودشان تعیین کنند و مسامحه در هیچ امری ابداً نباید بشود. چنانچه از آن طرف هم باید با کمال توجه به اطراف قضیه که کسی یک وقت خدای نخواسته مظلوم واقع نشود. لکن ما باید این بارِ ظلم را که الآن در سر تا سر کشور گاهی می شود به اشخاص، این بار را دیگر باید سبک کنیم و از بین ببریم و من الآن اعلام می کنم چنانچه اشخاص به واسطۀ اغراض فاسده بخواهند جوسازی کنند و بخواهند تلفن از این طرف و آن طرف بکنند و این مطلب معلوم بشود [که] خود آنها بر خلاف موازین شرعی و مقابل اسلام می خواهند کار بکنند، و من به ملت اعلام می کنم که هر کس که این کار را کرد، با او معاملۀ فسق بکنند. و در هیچ جایی از جاهایی که یک آدم عادل باید باشد، او را نپذیرند و اطلاع بدهند تا آنها تأدیب بشوند یک کاری که اسلام می خواهد بکند، یک کاری که می خواهد ظلم را از مردم بردارند، آن وقت یک کسی بگوید که ما جوسازی می کنیم، یک کسی بگوید که ما این کار را نمی کنیم؛ نباید بشود. این معنایش این است که کار اسلام نباید بشود و این اقلّش این است که اعلا مرتبۀ فسق است و باید تعزیر بشود و بالاترش این است که ممکن است یک وقت چیزهای دیگر بشود. و کسی حق ندارد در سر تا سر کشور، هیچ قاضی شرعی حق ندارد که بدون جهت استعفا کند و
[[page 272]]
بخواهد جوسازی کند. اگر جوسازی کند، معلوم می شود که خودش زیر سؤال است و باید خودش احضار بشود. و اگر واقعاً خودش را لایق نمی داند، باید اعتراف کند که من لایق نیستم و نمی خواهم [قضاوت] بکنم. و بعد از اینکه او راکنار گذاشتند، بلا فاصله بعد از حداکثر سه روز، به جای او باید قاضی و دادستان و این طور چیزها تعیین بشود.
در هر صورت، شما کاری را که دارید انجام می دهید، این هیأتی که برای این مسئله درست شده است و کاری می خواهند انجام بدهند، بر آنها مسامحه جایز نیست؛ همان طوری که زیاده روی هم ان شاءالله ، نمی کنند و آن هم جایز نیست. هر دو طرف قضیه است و مسئله، مسئلۀ مسامحه و شوخی نیست. اگر یک جایی مسامحه ما از کسی دیدیم، ما از او بازخواست خواهیم کرد. و اگر یک مقامی، هر کس باشد، بخواهد جوسازی بکند، بخواهد تخلف از این مسائل بکند، این تخلف از احکام اسلام است. و اگر مقامی است که حیثیت عدالت در او معتبر است، خودش منعزل است ـ فی نفسه. و اگر این در آن مقام هم حیثیت عدالت معتبر نیست، باید دستگاهها و دست اندرکارها او را کنار بگذارند و اگر نگذاشتند، این هیأت باز مجازند که آنها را به جای آنها قرار بدهند. در هر صورت، مسئله، مسئله ای مهم است و مسئله، مسئلۀ آبروی اسلام است. آبروی جمهوری اسلامی است و مسئلۀ شوخی نیست که یک کسی در یک شهری آن همه جنایات می کند، آن وقت یک کس دیگری برای خاطر او کمک کند به او، معینِ ظَلمه باشد. نباید این کارها بشود. خودشان دست بردارند از این کارها، والاّ مورد تأدیب واقع خواهند شد، من دعا می کنم که موفقیت برای شما حاصل بشود و کارها را با جدیت، هیأتهای محل وثوق قرار بدهید و دادگاهی که مورد توجه است و دادگاه صحیح است، تشکیل بدهید یا دادگاههایی در اطراف تشکیل بدهید که این مسائل را حل بکنند و رسیدگی بکنند. و بعد از اینکه یک کسی شاکی
[[page 273]]
دارد، او را بخواهند ـ هر کس می خواهد باشد ـ اگر شکایتی دارد و دیدند یک شکایتی است روی اساس صحیح، باید او را بخواهند و محاکمه کنند. چنانچه بی گناه بودند، خوب، بروند سراغ کارشان و اگر بی گناه نبودند، آن وقت باید به مجازات خودشان به حسب موازین شرعی، از تعزیر و از حد و از قصاص و از اینها [برسند؛] چون بعضی از اینها قصاص دارند، باید مردم قصاص کنند از آنها و بعضی از اینها تعزیر شرعی ـ اکثر اینها تعزیر شرعی دارد ـ و باید تعزیر بشوند این اشخاصی که مرتکب شدند و ابداً تخلف از این امر نخواهد شد. هر کس هر جوسازی بکند به ضرر خودش است و او را در بین مردم، ما اعلام می کنیم. اگر کسی بخواهد یک جوسازی بکند که اسلام کار خودش را عمل نکند، این بدتر از آن کاری است که منافقین دارند می کنند؛ برای اینکه آنها جوسازی اسلامی نمی کنند، شما می خواهید جوسازی بر خلاف قوانین اسلام بکنید و شما هم جزء آنها واقع می شوید. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.(296)
7 / 10 / 61
***
تشکیل محکمه قضات
[محضر مقدس رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی ـ مدظله العالی
به عرض عالی می رساند؛ حسب الامر آن حضرت نسبت به تشکیل محکمۀ قضات و دادستانهای دادگاهها و دادسراهای انقلاب، ستاد پیگیری اجرای فرمان، مبادرت به تشکیل محکمۀ فوق نموده و درخواست می شود فردی راکه مورد اعتماد و وثوق مقام معظم رهبری
[[page 274]]
است جهت ریاست این محکمه منصوب فرمایید.
سید عبدالکریم موسوی اردبیلی ـ میرحسین موسوی]
بسمه تعالی
جناب حجت الاسلام آقای آقاسید جعفر کریمی ـ دامت افاضاته ـ را برای ریاست محکمۀ مرقوم، منصوب نمودم. ان شاءالله تعالی ایشان با قاطعیت و دقت وضوابط شرعی موفق به انجام این خدمت بزرگ برای اسلام و مسلمین باشند و جز رضای خالق متعال به چیز دیگر فکر نکنند.(297)
روح الله الموسوی الخمینی
9 / 10 / 61
***
لزوم تغییر ملاکهای گزینش
بسم الله الرحمن الرحیم
شما آقایان توجه داشته باشید که همه در محضر خدا هستید؛ و انسان همواره باید این گونه تلقی کند که خدا ناظر اعمال و رفتار اوست. در جمهوری اسلامی غیر از گروهکهایی که می خواهند به اسلام و مسلمین ضرر و زیان بزنند، نباید دنبال عیب دیگران رفت. باید آبروی مردم را حفظ کنید و در هر مسئله ای که پیش می آید ببینید خدا چه می گوید، که همان را انجام دهید. در مورد هیأتهای گزینشی که قبلاً بوده اند، من نسبت به صلحای آنها جسارتی نمی کنم، و چون از باب اینکه احتمال آن می رفت که عده ای در میان آنها نفوذ کرده باشند، صلاح بود که آنها را منحل اعلام کنم تا دوباره با ترتیب بهتری به وجود آیند. بعضی از مسائل گزینش بسیار بد بوده است و احتمال می رفت که افراد فاسدی بخواهند ما را از بین ببرند. چون مسائلی از این قبیل که
[[page 275]]
شمارۀ شناسنامه فلانی چند است، یا فلان کس در کجا شهید شده، جزء مسائل اسلامی نیست؛ و در کشور اسلامی عنوان این گونه مطالب به نام مکتب، خجالت آور است که اینها ملاک گزینش و اسلامی بودن افراد گردد، و ما جوانانی که به درد اسلام می خورند را از کارها بیرون بریزیم.
و من نگرانی ام از این بود که ما نشسته باشیم و در پیش ما کتابها و جزواتی به اسم اسلام منتشر شود که ربطی به اسلام ندارند، و عده ای هم بگویند که اگر اینها عیب داشتند، جواب آنها را می دادند، پس مورد قبول هستند که در مقابل آنها ساکت اند. برنامۀ دشمنان ما این است که کشور ما را از داخل خراب کنند؛ و با این تحولی که امروز در جوانها پیدا شده است و همۀ مردم در جبهه ها و پشت جبهه ها مشغول خدمت هستند ما دیگر هیچ عذری برای خدمت و جذب آنها نداریم. و همۀ ما باید سعی کنیم که یک دست باشیم علیه دشمنان اسلام و مسلمین و به تکلیف الهی خودمان عمل کنیم.
امیدوارم موفق باشید، و خداوند شما را حفظ کند.(298)
والسلام علیکم و رحمة الله
18 / 10 / 61
***
توقیف اموال بر طبق فرمان هشت ماده ای
[محضر مبارک آیت الله العظمی امام خمینی، رهبرانقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران؛ به عرض عالی می رساند، بررسیهای انجام شده نشان می دهد که اموال منقول و غیرمنقول بعضی افراد به عناوین مختلف، که مستند به احکام کلی بعضی از حکام محترم شرع می باشد، توقیف و گاهی ضبط می گردد. بنابرآنچه گفته می شود، بعضی از احکام یاد شده را به حضرتعالی نسبت می دهند، که به تشخیص این ستاد با فرمان اخیر مغایر است. نظر مبارک را بیان فرمایید. عبدالکریم
[[page 276]]
موسوی اردبیلی ـ میرحسین موسوی]
بسم الله الرحمن الرحیم
دربارۀ توقیفها مطلب همان است که در بیانیۀ هشت ماده ای آمده است. و پیش از تعیین تکلیف شرعی در محاکم، هرگونه دخل و تصرف، خلع ید، سرپرست گذاشتن، و غیره مشروع نیست. و اگر حکمی و یا دستوری مخالف آن باشد، اعتبار ندارد. و ستاد در جلوگیری آن اقدام قاطع نماید. و در صورت نسبت[دادن] چیزی به اینجانب، تا از شخص اینجانب سؤال نشده است باید ترتیب اثر ندهند؛ زیرا بسیاری از امور که به اینجانب نسبت داده می شود بر خلاف واقع است.(299)
روح الله الموسوی الخمینی
13 / 11 / 61
***
اسلامی کردن همۀ نهادها
قوۀ قضاییه و هیأت پیگیری و دیگر هیأتهای مربوط و منشعب از آنها در این سال جدید بر کوشش خود در اسلامی نمودن همۀ نهادها بیفزایند، و با قدرت تمام به کج رفتاران و منحرفان مهلت ندهند که با اعمال غیرانسانی ـ اسلامی خود عمداً یا از روی نادانی و بی بند و باری چهرۀ مقدس جمهوری اسلامی را بر خلاف آنچه هست نمایش دهند. باید عدالت اسلامی در حق آنان بدون غمض عین اجرا شود. و لازم به تذکر است که در حق مجرمان و منحرفان از خدا بیخبر هم نباید از معیارهای اسلامی و حدود و تعزیرات مقرره تجاوز گردد که آن خود نیز از نظر عدالت اسلامی جرمی است که موجب کیفر است. از خداوند متعال توفیق و تأیید آنان را می خواهم که طوری با قاطعیت و سرعت عمل نمایند که جمهوری اسلامی بتواند ادعا کند که در کشور ما عدالت
[[page 277]]
اسلامی را به طور کامل اجرا نموده است. و از امور لازم رسیدگی به حال زندانیان و پرونده های آنان است که برای تسریع در این امر لازم است هیأتهایی برای رسیدگی به وضع آنان تعیین گردد تا هر چه زودتر گزارش کامل زندانها و زندانیان را برای مسئولین امور قضایی تهیه نمایند.(300)
12 / 1 / 62
***
رضایت از نتیجۀ کار ستاد و واگذاری آن به قوّه قضاییه
بسمه تعالی
بحمدالله تعالی با جدیت و زحمات طاقتفرسای هیأت پیگیری، به طور چشمگیری از هرج و مرجها که لازمۀ هر انقلابی است جلوگیری شده و کسی به خود اجازه نمی دهد که به منازل یا مغازه ها تجاوز نماید و بدون مجوز شرعی و قانونی کاری به طور عمد تقریباً انجام نمی گیرد و دادگاهها و دادسراها بدون مجوز شرعی عملی انجام نمی دهند و گزینشها به روال اسلامی عمل می کنند و بالاخره اصول امور با زحمت «ستاد» اصلاح شده است و اینجانب از این هیأت و زحمات آنان تشکر می کنم و چون مسائل به قوۀ قضاییه مربوط است و جناب آقای نخست وزیر و بعضی از وزرای دیگر به کارهای مهم دیگر باید اشتغال داشته باشند، با قدردانی از آنان با پیشنهاد مذکور موافقت می شود. ان شاءالله تعالی موفق و مؤید باشند.(301)
روح الله الموسوی الخمینی
10 / 3 / 62
***
[[page 278]]