الاستدلال بدلیل «علی الید»
وقد استدلّ علیه :
أوّلاً : بدلیل الید : «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّیه» ذکر الشیخ فی «المبسوط» هذه الروایة مسندة، والراوی الأخیر سَمُرة بن جُنْدَب عن النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم، أو «علی الید ما جنت حتّی تؤدّیه» نقلها السیّد فی «الانتصار» مرسلاً، أو «علی الید ما قبضت حتّی تؤدّی» نقلها السیّد [ابن زهرة] فی «الغُنیة» مرسلاً.
ویقع الکلام فی هذا الحدیث تارة من حیث السند، واُخری من حیث الدلالة وفقه الحدیث:
أمّا سنده فکما تری سنده ضعیف بسَمُرة وغیره مرسل، ولم یعلم استناد القدماء إلیه فی الحکم بالضمان، فإنّ الشیخ والسیّدین ذکروه احتجاجاً علی العامّة، لا استناداً إلیه، فلایمکن دعوی انجباره باستناد القدماء إلیه، لکن ابن إدریس مع عدم عمله بخبر الواحد یستند إلی ذلک فی مورد من «السرائر» جزماً؛ وإن أسند الحدیث فی مورد آخر منه إلی العامّة، والمتأخّرون طرّاً یستندون إلیه فی الحکم
[[page 235]]بالضمان، ومتن الحدیث أیضاً أقوی من أن یصدر من مثل سَمُرة، ولذا وقعنا فی الإشکال فی سند هذا الحدیث.
وأمّا فقه الحدیث فقد ذکر الشیخ قدس سره: أنّ الحدیث ظاهر فی إثبات الوضع؛ بقرینة کلمة «علی» وتعلّقها بالعین لا الفعل، ولذا یمکن التمسّک به لإثبات الضمان فی الصبیّ والمجنون، ولکن نفس کلمة «علی» ظاهرة فی ذلک، فإنّ مفادها العهدة وإن تعلّقت بالفعل نحو : «لله علی النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ»، وکم فرقٍ بین ذلک وقوله «یاأیّها الناس حجّوا» و «یجب علی الناس الحجّ» مثلاً! فإنّ الآیة الکریمة دالّة علی ثبوت الحجّ فی العهدة نظیر الدین، بل هو هو کما فی بعض الروایات: «دَینُ الله أحقّ أن یُقضی»، ولذا یخرج من أصل الترکة.
[[page 236]]